EN
أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لا تزال تقدم النموذج الأفضل فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وتحقق المعادلة الصعبة فى التدابير الاحترازية مع العمل والإنتاج، وهو بطبيعة الحال ما سيكون له علاقة مباشرة بانتخابات البرلمان المقبلة، حيث من المنتظر أن تجري فى مواعيدها الدستورية.
وقال عبد المنعم العليمي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الدولة التى تسعى لتحقيق هذه المعادلة الصعبة رغم التحديات، ستلتزم بالنصوص الدستورية المنصوص عليها بشأن انتخابات الفصل التشريعي لمجلس النواب، القادم، والمقرر البدء فى أعمالها فى التاسع من نوفمبر المقبل، خاصة أنه ينتهي فى التاسع من يناير 2021.
وأضاف: "كورونا لن تؤثر على انتخابات البرلمان القادم وستكون فى مواعيدها".
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التدابير والإجراءات الاحترازية يتم تطبيقها على أرض الواقع بما يحقق صحة وسلامة المواطنين مع عدم وجود أي تجمعات أو أعمال دعاية واسعة، وغيرها من الضوابط التى يحق للهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الكامل فى إدارة العملية الانتخابية وفق الدستور فى وضعها، ومن ثم المشهد مهما كانت تحديات توجد السبل والرؤى التى من شأنها أن تحقق المعادلة الصعبة فى إجراء انتخابات البرلمان والشيوخ أيضا.
وأكد على أن الأمر الأول قبل إجراء الانتخابات متعلق بالتشريعات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية، وهي لم تصدر حتى الآن من المجلس الذي أجل انعقاد الجلسات بسبب أحداث كورونا، ولكنه يعمل خلال المرحلة الجارية على استئناف الجلسات فى التاسع والعشرين من أبريل الجاري، وهذه رسالة واضحة نحو العمل فى ضوء جميع التدابير والضوابط التى من شأنها أن تحقق المعادلة فى العمل لإصدار تشريعات الاستحقاقات الدستورية، قائلا: "عجلة البرلمان على مستوى جلسات ستدور وتشريعات الاستحقاقات الدستورية ستصدر والهيئة الوطنية ستعمل على تطبيق نصوص الدستور فى مواعيد الانتخابات المقبلة الملزمة للجميع".
وتطرق بحديثه نحو التأكيد على استئناف البرلمان جلساته رسالة جيدة، خاصة أنه لم يكن يعقد الجلسات عبر التطبيقات الخاصة بالفيديو كونفرانس، مشيرا إلى أنه يتصور أن تكون الأجندة الخاصة بالعمل تسير فى إطار الأولويات على أن يتم ترحيل أى تشريعات أخرى للفصل التشريعي القادم.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحساب الختامي والموازنة وتشريعات الاستحقاقات الدستورية والمشروعات الصغيرة من الأولويات خلال هذه المرحلة مع تطبيق جميع تدابير وإجراءات الوقاية من كورونا، والتى يرى أنها لن تؤثر على إجراء انتخابات البرلمان القادم على مستوى النواب والشيوخ، خاصة أن المواعيد الدستورية ملزمة والهيئة الوطنية صاحبة الحق فى الإدارة الكاملة للعملية الانتخابية، ومن ثم يحق لها وضع ضوابط وفق سياسية الدولة تستهدف حماية صحة وسلامة المواطنين.
