EN 
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي نموا بنسبة 0.5% مع بداية الشهر الأول من العام الجاري، وذلك بعدما ارتفع إجمالي قيمتها إلى نحو 19.3 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة مع 19.2 مليار درهم خلال الشهر ذاته من العام 2019.
وشهدت تجارة التصدير للسلع غير النفطية نشاطا جيدا خلال يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها 5.49 مليار درهم تقريبا بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة مع 5.47 مليار درهم في يناير 2019، وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها اليوم، الأربعاء، مركز الإحصاء - أبوظبي.
وعلى مستوى الواردات، فقد بلغت قيمتها 10 مليارات درهم تقريبا في شهر يناير الماضي بزيادة نسبتها 5.8% مقارنة مع 9.45 مليار درهم في الشهر ذاته من العام 2019، أما على صعيد تجارة إعادة التصدير، فقد بلغت قيمتها 3.81 مليار درهم تقريبا في يناير الماضي.
وأظهرت أرقام مركز الإحصاء استمرار تصدر المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي خلال العام 2019، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 4.08 مليار درهم تشكل 21.1% من إجمالي تجارة الإمارة خلال شهر يناير.
وجاءت الصين بالمركز الثاني بقيمة بلغت 1.757 مليار درهم خلال يناير الماضي، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 1.35 مليار درهم والمملكة المتحدة 881 مليون درهم واليابان 884 مليون درهم.
وجاءت اللوازم الصناعية بالمركز الأول ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا، حيث بلغت قيمتها خلال شهر يناير الماضي 4.43 مليار درهم، فيما وصلت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات إلى 495 مليون درهم ونحو 346 مليون درهم للسلع الاستهلاكية و142 مليون درهم للسلع الإنتاجية وتوزعت بقية القيمة على الصادرات الأخرى.
وفي تجارة إعادة التصدير، فقد جاءت معدات النقل وملحقاتها بالمركز الأول بقيمة بلغت 1.9 مليار درهم ثم السلع الاستهلاكية نحو 579 مليون درهم تلاها السلع الإنتاجية بقيمة 600 مليون درهم تقريبا.
وعلى صعيد الواردات، فقد تصدرت تجارة اللوازم الصناعية المركز الأول وبقيمة بلغت 4.28 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الواردات من السلع الإنتاجية 2.28 مليار درهم ونحو 2.24 مليار درهم لمعدات النقل و654 مليون درهم للسلع الإنتاجية و477 مليون درهم للأغذية والمشروبات.
يشار إلى أنه وفقا للمعايير المعمول بها في مركز الإحصاء، فإن التجارة السلعية غير النفطية تقتصر على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، وهو ما يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم.
