جرائم قطر تتوالى.. العفو الدولية تتهم السلطات القطرية باستخدام كورونا للتغطية على انتهاكات جديدة ضد العمال المهاجرين

واصلت قطر انتهاكاتها ضد العمال الأجانب حيث نقلت منظمة العفو الدولية، عن عمال، شكواهم من أن الدوحة احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي بعد أن تحايلت عليهم وأبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس الماضي القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.

ومن جانبه، قال ستيف كوكبرن نائب مدير منظمة العفو الدولية للقضايا العالمية إنه "أيا من العمال الذين تم التحدث معهم تلقى تفسيرا حول سبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولا كان يمكنهم تحدي الاحتجاز أو الترحيل، وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن طائرات إلى نيبال".

وتابع كوكبرن أن "من المثير للقلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء للتغطية على مزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولهم إنهم سيخضعون لفحص كوفيد 19، ولا يوجد عذر لاحتجاز الناس بشكل تعسفي". 

وأضاف أن "يجب على السلطات تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن تم طرده منهم بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك، كما يجب على أرباب العمل أن يدفعوا بشكل عاجل الراتب ومزايا العمل المستحقة لهم".

ويوم الخميس 12 والجمعة 13 مارس الماضي، اعتقلت الشرطة مئات العمال المهاجرين واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية ومدينة بروة ومدينة العمل. تم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام بالمهمات أو التسوق لشراء البقالة.

وقال بعض العمال إن الشرطة احتجزتهم، وأخبرتهم أنه سيخضعون لفحص "كوفيد – 19"، وسوف يتم إعادتهم مرة أخرى إلى مساكنهم. وقال عمال آخرون إن الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية وأن الكلمة الوحيدة التي يمكنهم فهمها هي "كورونا".

 وقال أحد الشهود لمنظمة العفو الدولية: ""طلب منا التوقف لفحص الفيروس، أخبرتنا الشرطة أن الطبيب سيأتي ويتحقق من الفيروس،  لكنهم كذبوا علينا".

 وركب العمال على متن حافلات، واقتيادهم إلى مركز احتجاز في المنطقة الصناعية حيث تمت مصادرة هواتفهم المحمولة ووثائقهم الثبوتية، قبل أخذ صور لهم وبصماتهم. 

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها "كان السجن مليئا بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".

وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.

وقال اثنان من العمال أنهما اتصلا بشركاتيهما، وعرضتا عليهما دفع الرواتب، بينما قال شخص إن الشركة اعطته أموالا خلال الحجز، وأخذه ضابط لوضعها في الأمانات إلا أنه فشل في استعادتها، وقال رجل آخر إن شركته طلبت منه فتح حساب مصرفي لترسل له أجره.

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة، وهو مصدر قلق خاص حيث أنفق الكثيرون مبالغ ضخمة على تأمين الوظائف في قطر وربما يدفعون قروضا عالية الفائدة.

وقال عامل إن أطفاله ليس لديهم ثياب، وإنه لا يمكن تأمين طعام لهم، بينما قال آخر إنه مطارد من قبل مقرض للمال، وأنه يكافح لتأمين احتياجات أطفاله الخمسة. 

وردا على الاتهامات المدعمة بالأدلة، أبلغت الحكومة منظمة العفو بأنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة "كشف المسئولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة".

ونقلت منظمة العفو الدولية عن الحكومة القطرية قولها "وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها".

وقدمت منظمة العفو الدولية مجموعة من التوصيات للسلطات القطرية من بينها ضمان إبلاغ أي عامل محتجز أو مهدد بالطرد بالأسباب والسماح له بالطعن فيها، كما أنه يجب أن تضمن حلا فعالا وتعويضا للانتهاكات ضد حقوق العامل، كما يجب أن توفر للعمال "الحق في الصحة" بشكل كامل خلال تفشي فيروس كورونا.