المالية: "الوزراء" يعد مشروع قانون يسمح بدخول وخروج النقد الأجنبي بما يفوق 10 آلاف دولار

ذكرت وزارة المالية أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون يسمح للمسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية بدخول مصر أو مغادرتها وبحوزتهم أي مبالغ مالية تفوق العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، بشرط أن يتم الإفصاح عنها وإثباتها فى الإقرار المعد لذلك بالدوائر الجمركية بالمطارات والموانئ.
وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، الجمعة، إن "هذا المشروع يسمح للمواطن أو السائح بمغادرة مصر وبحوزته المتبقى من تلك العملات عند انتهاء فترة زيارته، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التيسير على القادمين لزيارة مصر سواء كانوا مصريين عائدين من الخارج أو رجال أعمال أو سائحين تشجيعا للسياحة والاستثمار ودفع عجلة التنمية".
وأشارت إلى أن مصدرا رفيع المستوى بالحكومة قال إن مشروع القانون متوقع أن يصدر خلال أيام، وإنه فور إقراره سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على القادمين وسرعة إنهاء إجراءات الدخول للبلاد.
وأضاف المصدر أن سلطات الجمارك ستقوم فور إقرار مشروع القانون بتوزيع إقرارات الإفصاح الجمركى والمطلوب إثبات المبالغ المقررة عليها مجانا، بحيث تتولى شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية توزيعها على الركاب برحلاتها القادمة لمصر حتى يتمكنوا من القيام بهذا الإجراء بسهولة ويسر دون عناء، ومنعا لحدوث أى تكدس أو زحام بالمطارات أثناء إنهاء إجراءات مغادرة الدائرة الجمركية.