EN 
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن ثقة المؤسسات الدولية تتزايد في الاقتصاد المصري منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح فى 2014، الذى ساهم بشكل كبير فى قدرة الاقتصاد على تحمل العديد من الصدمات فى ظل انتشار وباء كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة بمثابة شهادة جديدة تؤكد أن سلامة السياسات المالية والنقدية التى اتبعتها مصر خلال الفترة الماضية وأثرت بشكل إيجابى على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
تابع "استقرار التصينف الائتمانى، يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على سداد الديون والوفاء بالتزاماته مستقبلا دون وجود مخاطر مما يدعم بيئة الاستثمار فى البلاد.
وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم تثبيت تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل ما وصفته بسجل حافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أدائه أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا".
وكان البنك الدولي أشار إلى أن مصر تعد الأفضل أداء في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوقع أنها الدولة الوحيدة التي ستحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة.
وكانت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى، ثبتت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B، على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
