EN 
احتفت دول العالم يوم الجمعة الماضي 24 أبريل باليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، للعام الثاني، كيوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2018، تأكيدا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها المتعلقة بحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم استخدام الدبلوماسية متعددة الأطراف في التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات وللحفاظ على قيم التعددية والتعاون الدولي.
من ينظر إلى دولنا العربية، كدراسة حالة، يعرف عن كثب أن مملكة البحرين، تلك الدولة الجزيرية في الخليج العربي، قد أضحت منارة عالمية للإشعاع والإلهام الثقافي والفكري ونموذجا متفردا يُحتذى به في التأكيد على أهمية التعددية بين أبناء الخليقة بمختلف عاداتهم وثقافاتهم ودياناتهم ومذاهبهم، يعيشون في سلام وتناغم بلا أدنى تفرقة وتمييز.
ولعل في أزمة جائحة كورونا التي غزت العالم أجمع وتعاني منها كل الدول العربية بلا استثناء، تظهر مدى حكمة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في التعامل مع الأزمة واحتوائه ورعايته لكل أبناء البحرين من مواطنين ومقيمين من رعايا دول العالم أجمع الذين يعيشون فيها، وتكفله بعلاج الجميع دون استثناء وتمييز بين مواطن أو مقيم، أو بين مسلم ومسيحي وهندوسي ويهودي، أو بين أبيض وأسود، أو عربي وعجمي، وقد أكد ذلك اختيار مملكة البحرين كأفضل دولة في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب، كدلالة واضحة على الإيمان المطلق بأهمية التعددية في إرساء الديمقراطية.
هذه المملكة أضحت مثالا فريدا للتعايش بين الجميع فلم يتضرر أي أجنبي، من التبعات الاقتصادية التي نجمت عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة البحرين، ولم يشعر أحد في هذا البلد أنه غريب عنه، حيث احتوته الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وباحترافية ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في قيادة فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء كورونا.
لقد أضحت سياسات مملكة البحرين نموذجا يحتذى به عربيا وعالميا، في ضوء إيمانها بأن تعزيز تعددية الأطراف يقوي من التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر أمانًا وعدلًا للأجيال المقبلة.
ولا أدل على ذلك من أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان بوضعها بصمة نجاح واضحة لما يمتاز به مجتمعها بتسامحه وتنوعه وترحيبه واحترامه الدائم لكافة المعتقدات، واحتضانها لعدد كبير من الأعراق والثقافات، وتضمن حماية حرية العبادة للجميع، وتؤمن بأن عوامل الوحدة والتعايش المشترك هي الضمانة الأمثل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، في ضوء جهودها الدؤوبة بالتزامها بالحوار بين الأديان وتعزيز ثقافة السلام والتفاهم والقبول غير المشروط لجميع العقائد والأعراق، فأسست في عام 2012 مركز البحرين العالمي للحوار بين الأديان، كما تم اعتماد مبادرة رئيس الوزراء "يوم الضمير الدولي" في الأمم المتحدة، وتم إنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد في جامعة "سابينزا" الإيطالية.
مدينة المنامة، العاصمة البحرينية، تعد أكثر مدينة متنوعة دينيًا من بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتضن دور عبادة للمسلمين من السنة والشيعة والمسيحيين واليهود والهندوس، ضمن مساحة كيلومتر واحد فقط، وتوجد 19 كنيسة مسجلة في البحرين، وكنيس يهودي واحد، وثلاثة معابد هندوسية، وتم بناء معبد "شري كريشنا" الهندوسي قبل 200 عام من قبل مجتمع "ثاتاي" الهندوسي، وهو أول معبد هندوسي في المنطقة.
كل ذلك جعل من مملكة البحرين تقود قاطرة الدول العربية كي تصبح حاضنة لحضارات العالم أجمع والحوار بين الأديان، كدليل على مدى سماحة الإسلام ووسطيته كمنهاج سماوي شرعه المولى عزوجل للتعايش بين البشر، قائلة أننا كعرب "فينا الخير"، وسيبقى.
