قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

غدا.. سداد الضريبة المستحقة لإقرار القيمة المضافة لشهر فبراير

 مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه نظرا لحرص المصلحة في التيسير على المسجلين وإزالة جميع الصعوبات التي تواجههم وفي ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر فبراير إلكترونيا حتى يوم 10 مايو 2020 بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في موعد غايته غدا، الخميس الموافق 30 أبريل 2020.

كماأصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات رقم 47 لسنة 2020 وملحق لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في القطاعات الأكثر تضررا بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم، الأربعاء، إن القطاعات هي الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، والفنادق (المنشآت السياحية والفندقية) والصحافة والإعلام (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير) باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات.

كما تتضمن القطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول، وقطاع الرياضة (الشركات العاملة في القطاع الرياضي والخدمات الرياضية).

وأضاف أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 للشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررا بفيروس "كورونا" بالقطاعات المشار إليها على أن يتم سداد 20% من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي، و30% خلال مايو المقبل، وسداد باقي الضريبة المستحقة 50% قبل نهاية يونيو2020، وذلك دون تحمل أي فوائد أو غرامات تأخير.

وأشار إلى أن هذه التعليمات تأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة مساندة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الأكثر تضررا من تداعيات فيروس (كورونا) المستجد وتقديم جميع التيسيرات الممكنة، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس "كورونا".