بنسبة 2.5% على الإنترنت و 5% على الهواتف.. زيادة أسعار هذه السلع.. مشروع قانون

وبموجب مشروع قانون تنمية موارد الدولة، فإنه من المقرر فرض رسوم 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية، إضافة إلى فرض رسوم على أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها مضافة غليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم والأخرى.

فرض رسوم على جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلال خلائظ طالما يتم بيعه في السوق المحلية بشكل مباشر، وذلك بنسبة 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

وتضمن مشروع قانون تنمية موارد الدولة فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية.

ونص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، وذلك من خمسة قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى خمسة جنيهات مع استحداث حكم جديد يقضي بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهي أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل و السكك الحديدية.

كما تضمن مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة فرض رسوم أغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.

ويأتي القانون في إطار سعي وزارة المالية نحو تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة وتنويع مصادر الموارد وبما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في جميع المجالات وفي ضوء التغييرات الاقتصادية.