EN
عرض أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر قرارات المجلس القومى للأجور التى تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومي 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، لافتا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة.
وقال أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، لافتا إلى أن المجلس القومى للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بعديد من الدول التى تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، لافتا إلى أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيه، وباحتساب 8 ساعات عمل فى اليوم وعدد أيام العمل فى الشهر سيصبح الدخل الشهرى 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.
اقرأ أيضا|
التنظيم والإدارة: لجنة للتعرف على التفاوت في الأجور بمؤسسات الدولة
ولفت كمال عن بدء المجلس القومى للأجور فى إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانونى الحالي لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، لافتا إلى أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن تلك الأزمة هي فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالية غير المنتظمة.
وأكد د. صالح الشيخ رئيسالجهاز المركزي للتنظيم والإدارةأن رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي طالب بدراسة تتعلق بالتفاوت في الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال طلب لجميع الجهات المختلفة.
وأضاف صالح الشيخ أن بعض الجهات لم ترسل ما تعطيه من أجور رغم أن هدفنا من ذلك التعرف على مستويات الرواتب داخلالجهاز الإداريللدولة خاصة و أن بعض الموظفين يتركون قطاعات بعينها و يذهبون لأخرى بسبب الرواتب، وهذا قد يتسبب في إفراغ بعض القطاعات من الكفاءات.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هناك لجنة من وزارة المالية تدرس الأمر منذ فترة للتعرف على طبيعة الأجور في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، منتقدا عدم إرسال يعض الجهات طبيعة الرواتب داخل بعض الهيئات مضيفا: " أرسلنا الطلب ٣ مرات البعض استجاب والبعض الاخر لم يستجب".
