الوزراء: الحظر الكامل دمر اقتصاد الدول..و١٠٠ مليار جنيه لزيادة الرواتب والمعاشات..ومواعيد الحظر كما هي

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لـ مجلس الوزراء أن مدبولي قال، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة المصرية لم تحبذ سيناريو الغلق الكامل أبدا، وكنّا حريصين أن نسير بالتوازي في الاتجاهين وهو ما أدى الحمد لله أنه لم يحدث أي نوع من الندرة أو اختفاء للسلع، والمواطن شاهد على ذلك، وهو ما نحرص عليه كدولة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة من تغطية احتياجاتنا على الأقل لمدة 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.

وأضاف مدبولي "اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، تم استعراض الموقف الخاص بأزمة فيروس كورونا، والحقيقة أردت أن أوضح للمواطنين المصريين اليوم في هذه الكلمة أن مصر اختصت منذ بدء الأزمة بتجربة تميزت بها عن العديد من دول العالم، وهو ما أعلناه أكثر من مرة من حرصنا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا المرض، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه فى إطار المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس"كورونا"، فقد تم التوافق على الاستمرار بالعمل بنفس الإجراءات الاحترازية والوقائية التى قد تم الإعلان عنها بداية شهر رمضان المعظم حتى نهاية الشهر، مؤكدًا على المتابعة اللحظية لأى تطورات، قد تحتاج إلى اتخاذ قرارات أخرى فى هذا الصدد. 

وأوضح مدبولي قائلا: لكن أريد أن أقول للمواطنين، وبمنتهى الأمانة، إن الدولة مثل كل بلدان العالم تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة للغاية منذ بدء الأزمة، والحكومة حتى هذه اللحظة بذلت قصارى جهدها؛ حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء، كما قدمنا العديد من المبادرات والتسهيلات من أجل ضمان ألا تتأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة، وكنا حريصين على أن نكون إلى جواره ومساعدة من تضرر من الأزمة، على سبيل المثال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة أو حتى العمالة المنتظمة في القطاعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت أيضا مجموعة كبيرة من التسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة في تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة مثل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات، حتى التأمينات الاجتماعية تم إرجاء وتأجيل سدادها، وهذا من أجل ضمان أن تستمر القطاعات الاقتصادية في العمل وألا يحدث تسريح للعمالة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تداوله البعض مؤخرا من أن الحكومة قد تلجأ إلى أن تقدم موازنة تقشفية أو انكماشية للعام المالي المقبل، لافتا إلى أنه من الطبيعي في ظل هذه الأزمة أننا كحكومة عندما نقدم الموازنة الجديدة تكون تقشفية حتى نتعامل مع تداعيات الأزمة وضغطها الكبير على موازنة الدولة، لكن ما حدث هو العكس تماما، لأننا نضع نصب أعيننا أهمية دوران عجلة الاقتصاد وأنه لابد للاقتصاد المصري أن يستعيد عافيته بعد انحسار هذه الأزمة، ولابد من الاستمرار على خطى التنمية والتقدم التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أن الحكومة قدمت موازنة طموحة بكل المقاييس، تتضمن تحسين مستوى الدخل للمواطنين، وزيادة في المرتبات والمعاشات بقيمة 100 مليار جنيه، كما اشتمل الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، في الموازنة الجديدة، وبخاصة مشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، على زيادة قدرها 75% عن مخصصات العام المالي الجاري، وهذا للمرة الأولى في تاريخ مصر أن تقفز الاستثمارات العامة بهذه النسبة خلال عام واحد.

وعزا رئيس الوزراء سبب هذه الزيادة إلى إن الضغوط المحتملة على القطاع الخاص في العام المقبل من الممكن أن تؤدي إلى عدم التوسع في مشروعاته، وبالتالي هذه الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنويا نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لابد لنا كحكومة ومواطنين أن ندرك أنه كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في العودة إلى ماكانت عليه، سبب ذلك ضغوطا أكبر على الدولة وعلى الحكومة وعلى الاقتصاد، وبالتالي من الممكن أن يدفعنا ذلك إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، والإجراءات الصارمة هنا ليس المقصود بها زيادة ساعات الحظر، ولكن ستبدأ الحكومة في دراسة الإجراءات الاقتصادية التي من الممكن اتخاذها من أجل التخفيف من هذه الخسائر، وبالتالي لابد أن نطرح هنا التساؤل الذي يمثل شغلنا الشاغل كحكومة بشأن الخطوات التي من الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عودة الاقتصاد وعجلة الإنتاج إلى ما كانت عليه.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التى من شأنها السيطرة على فيروس "كورونا"، وبما يضمن عدم انتشاره بشكل كبير، مثلها فى ذلك مثل الدول على مستوى العالم، موضحًا أن هناك عددا من الدول قفز بها عدد المصابين إلى عشرات الآلاف فى اليوم، وعدد الوفيات بالآلاف، مشيرًا إلى أن الدولة عملت من اللحظة الأولى على تأخير وتأجيل عملية تفشى الفيروس بشكل واسع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الأطار، منوهًا بحجم الإصابات التى حدثت فى بعض الدول التى انتشر بها الفيروس فى نفس التوقيت الذى بدأ ينتشر به فى مصر، وأنها كانت بنسبة أكبر مما يحدث فى مصر، قائلا: "إنه بالرغم من ارتفاع الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الوضع ما زال فى نطاق قدرات الدولة المصرية".

وشدد رئيس الوزراء على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها من الحكومة فى إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" منذ أول رمضان، وتنفيذها بشكل صارم وجاد من خلال كافة الجهات المعنية، مضيفًا أنه سيتم الإعلان بنهاية شهر رمضان المعظم عن مجموعة من الإجراءات والاشتراطات الواجب اتباعها لممارسة كافة الأنشطة المختلفة سواء فى أماكن مغلقة أو مفتوحة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتضمن عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات والاشتراطات.

وأكد رئيس الوزراء على أن المسئولية تقع خلال هذه الفترة على المواطن المصرى، مشددًا على أهمية أن يحافظ المواطن على سلامته الشخصية وصحته وصحة أفراد أسرته.

وأشار مدبولي إلى أنه تابع مع زملائه فى الحكومة ما تم رصده من دعوات بأهمية قيام الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية أشد من المطبقة حاليًا، والتعامل مع المواطنين بطريقة أكثر حزمًا وشدة، وذلك تزامنًا مع حدوث زيادة فى أعداد المصابين بفيروس "كورونا" مؤخرًا، مؤكدًا فى هذا الصدد على أن الموضوع ليس مرتبطا بعدد ساعات الحظر، بل المشكلة الحقيقية هى سلوكيات المواطنين فى التعامل مع الإجراءات الاحترازية قبل ساعات الحظر، وهذا هو التحدى الكبير، مجددا التأكيد على ضرورة وعى المواطنين بخطورة هذا الفيروس والإصابة به، وخطورة ذلك على الفرد وأسرته، وما يستلزم من قيام كل شخص بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات وخاصة فى الأماكن المزدحمة، إلى جانب مختلف الإجراءات الصحية والوقائية التى تضمن عدم الإصابة بهذا الفيروس.

ونوه فى هذا الصدد بأنه خلال المتابعة مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تمت الإشارة إلى أنه تم تحرير محاضر لأكثر من 4000 مواطن أمس فقط قاموا بمخالفة إجراءات الحظر، قائلًا "التزام المواطن بالإجراءات يجنبنا ويجنب الدولة الأعباء المالية الناتجة عن انتشار الفيروس..وهذا هو التحدي الحقيقى".

وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، مؤكدًا على أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات التى تضمن صحة وسلامة المواطنين، جنبًا إلى جنب مع متابعة الإجراءات الخاصة بدفع عجلة الاقتصاد المصرى، واستمراره فى الدوران، دون تأثر بأزمة فيروس "كورونا"، مشددًا على أنه كلما قلت أعداد المصابين، والخروج بأسرع وقت ممكن من هذه الأزمة، سيكون اقتصادنا قادرًا على التعافي فى أسرع وقت، ونعود إلى نفس معدلات النمو التى كانت قبل الأزمة.

وخلال المؤتمر الصحفي، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للقوات المسلحة والمصريين بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان التي وافقت السادس من أكتوبر 1973.