البنك المركزي يوضح أسباب انخفاض الاحتياطي.. اعرف التفاصيل

أرجع البنك المركزي المصري، انخفاض الاحتياطي النقدي بنهاية إبريل الماضي بمقدار 3.071 مليار دولار؛ إلي أنه تم توظيف ذلك المبلغ تدبير احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية وسداد إلتزاماتنا الدولية للعالم الخارجي بقيمة اقتربت من 1.6 مليار دولار.

قال البنك المركزي المصري في تصريحات له اليوم، إنه انخفاض الإحتياطي النقدي علي مدار الشهرين الماضيين نظرا للآثار الاقتصادية التي خلفها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد علي الساحة العالمية وما تلاه من تأثيرات علي الأسواق العالمية والناشئة.

أوضح أن تلك التأثيرات أثرت في تخارج محافظ الاستثمارات الأجنبية من مصر إذ بلغت ذروتها منذ مارس الماضي، حتي و أن كانت تلك الآثار كانت قليلة بحلول الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي إنه اتخذ اجراءات استبقاية لكبح جماح تلك التداعيات، إذ قام بالتواصل مع صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية لتدبير تسهيل ائتماني ضمن برنامجي اتفاق السداد الإئتماني والتمويل السريع؛ اللذان تم اعددهما من قبل الصندوق للدول الأعضاء لمواجهة صعوبات كورونا الاقتصادية.

أشار إلي أن مبلغ القرض سيتم انفاق علي القطاعات الأكثر عرضة لتاثيرات " كورونا" إذ تسعي الحكومة لاستكمال فاتورة الاصلاح الاقتصادي جراء ذلك القرض المرحب منحه لمصر من جانب الصندوق.

وأكد البنك المركزي انه لن يتأخر  أو يتردد في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ علي استقرار الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وشهد الاحتياطي النقدي علي مدار الشهرين الماضيين هبوطا بقيمة وصلت لـ 8.471 مليار دولار، إذ وصل بنهاية إبريل الماضي لـ37.04 مليار دولار بعد أن اقترب من 46 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.