EN 
حذرت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، من تزايد المخاطر التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر إثر فيروس كوفيد-19، وأن التدابير الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قد تساهم في تعرض ضحايا الاتجار بالبشر لمزيد من الاستغلال نظرًا لتعذر توفر أساسيات المعيشة في ظل الظروف الراهنة.
واستعرضت الدكتورة غادة والي تحليلا جديدا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وهو أن إجراءات الإغــلاق، وتعليق السفر، والقيود التي فرُضت على العمل، وقلة الموارد، كان له تأثير سلبي خطير على حياة هؤلاء الأشخاص بالفعل، وهو الأمر الذي يتعرضون له بشكل مستمر، قبل وأثناء وحتى بعد محنتهم.
وأوضحت أنه "في ظل إجراءات الحجر والعزل والقيود على الحركة المرتبطة بأزمة كوفيد-19، وتوجيه موارد إنفاذ القانون للتصدي للجائحة، وقلة الخدمات الاجتماعية والعامة، فإن فرص تفادي المخاطر وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر قد انخفضت في معظم الدول.
وقالت: "إننا نعمل معًا للتغلب على الوباء العالمي وندعو جميع الدول إلى إبقاء دور الرعاية والخطوط الساخنة متاحة لهؤلاء الضحايا، وضمان التواصل بأنظمة العدالة من أجل حماية الضعفاء من الوقوع في براثن جماعات الجريمة المنظمة"، لافتة إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدم الدعم للحكومات والشركاء من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم لتمكين وحدات مكافحة الاتجار بالبشر من مواصلة القيام بعملها الأساسي بأمان؛ ولضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على المساعدة المرجوة.
يذكر أن بعض ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم إنقاذهم غير قادرين على العودة إلى أوطانهم بسبب غلق الحدود جراء أزمة كوفيد-19، ويواجه البعض الآخر بطء التدابير القانونية والإدارية لإنهاء إجراءات العودة وقلة خدمات الإعاشة التي يعتمدون عليها، كما أن هناك فئة أخرى تواجه خطرًا شديدًا لما يتعرضون له من قِبل خاطفيهم.
وطبقًا لما ورد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تقارير، فإن هناك تزايدا في أعداد الأطفال الذين أضطروا للخروج إلى الشوارع بحثًا عن المال والغذاء، مما يزيد من نسب تعرضهم للوقوع ضحايا للاستغلال، وأن إغلاق المدارس لم يؤدِ فقط لتوقف التعليم بل إلى تعذر الحصول على المأوى والغذاء.
وعلق إلياس شاتيز، مسئول قسم الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قائلًا: "تغتنم جماعات الجريمة المنظمة حاليًا فرصًا جديدة للاستفادة من الأزمة، وإن جماعات إلإتجار بالبشر أكثر نشاطًا الآن، محاولين استغلال الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة الذين فقدوا مصادر الدخل بسبب التدابير التي تم فرضها للتصدي لجائحة كوفيد-19".
ووجهت بعض البلدان حول العالم ميزانيات إنفاذ القانون المخصصة لمكافحة الجريمة إلى الجهود المبذولة للتصدي والسيطرة على الفيروس، كما أن الخدمات التي كانت تقدم لضحايا الاتجار بالبشر قد تم تقليصها أو وقفها تماما.
وأضاف شاتيز: "نعلم أن ضحايا الاتجار بالبشر هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وأنهم سيحصلون على فرص رعاية صحية أقل إذا ما تعرضوا للعدوى؛ وعلينا أن نقرع ناقوس الخطر لذلك، كما إن ضحايا الاتجار بالبشر لم يعد بإمكانهم الوصول إلى دور الرعاية، حتى أن بعض الملاجئ أٌغلِقت بسبب انتشار الفيروس وأخرى تفتقر إلى مواد الحماية من انتقال العدوى، مما يعرض كلا من الضحايا والموظفين للخطر على حد سواء".
ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقصى الوضع بشكل مستمر عبر مكاتبه الميدانية المنتشرة حول العالم في أكثر من 100 دولة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وورد في التقرير العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2018، أن أكثر أنماط الاتجار بالبشر شيوعا هي للاستغلال الجنسي والعمل الجبري، وهو ما يمثل نحو 90 بالمائة من الحالات التي تم رصدها، طبقًا للإحصاءات التي تم جمعها من نحو 142 دولة، فإن أكثر من 70 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء والفتيات؛ وأن هناك طفلًا من بين كل ثلاثة ضحايا.
وأضاف السيد شاتيز أن الاتجار بالبشر هو نتيجة الفشل المجتمعي والاقتصادي الذي عجز عن توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا، لذا "لا يجب أن يكون عقابهم بشكل أكبر في أوقات الأزمات.
