EN 
لطالما كان فيسبوك، فضاء مفتوحا لكل أنواع الآراء والأفكار، حتى تلك التى لم تكن مقبولة مجتمعيا أو دينيا أو سياسيا، لكل مستخدميه في جميع أنحاء العالم، وكان الأمر مستمرا على هذا النحو منذ توهجه وانتشاره في عام 2011 عندما خرجت من رحمه أفكار ثورات الربيع العربي، ولكن يبدو أن الوضع سيتغير كليا الآن، بإنشاء ما يسمى بمحكمة عليا لفيسبوك تقرر ما يجب أن ينشر أو لا ينشر.
وترجع فكرة إنشاء مجلس للإشراف العالمى على المحتوى الذى ينشرعلى فيسبوك إلى عام 2018، حين صرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيسبوك، بأنه يريد إنشاء نوع من مجالس الإشراف على المحتوى مثل فكرة المحكمة العليا لكى يتمكن المستخدمون من الحصول على حكم نهائي بشأن ما هو الخطاب المقبول، وإعفاء المسؤولين التنفيذيين في الشركة من اتخاذ هذه القرارت
إقرأ أيضا: بعد الغرامة التاريخية .. مساهمو فيسبوك يريدون إزاحة مارك زوكربيرج عن المنصب للمرة الثالثة
وأعلن فيسبوك، يوم الأربعاء الماضى، تعيين محكمة فيسبوك العليا من عشرين شخصية من مختلف أنحاء العالم، لإصدارأحكام لما يجب أن يتم نشره أو عدم نشره.
وتضم القائمة تسعة من أساتذة القانون، وصحفيون، من بينهم الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام والمعروف عنها توجهها ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين، والتى تم انتقاد اختيارها بشدة في الساعات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر، بعد أن تم الإعلان عن اختيارها من ضمن من سيتحكم فيما ينشر على فيسبوك.
وبحسب شبكة NBC الأمريكية فإن الغريب في الأمر هو غياب أي خبير بارز في مجال دراسة التضليل الإعلامي.
وقالت هيلي تورنينج شميت رئيسة وزراء الدنمارك السابقة أن الأعضاء حاولوا وضع ثقافة كل المجتمعات في اعتبارهم كما أضافت أن عدد الأعضاء سيرتفع إلى 40 عضوا مع مرور الوقت.
وستقوم المحكمة العليا لفيسبوك بحظر الصور غير القانونية مثل التصوير الإباحى للأطفال، كما يحظر أيضا الخطاب الذى يحض على الكراهية، والمضايقات، ومؤخرًا المعلومات الزائفة حول وباء فيروس كورونا.
وتضم المحكمة العليا العالمية لفيسبوك 20 شخصية تتحكم في محتوى النشر وهم :
1- عافية آسانتيوا آسير كى، مدافعة عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا
2- إيفيلن أسود، أستاذ في القانون
3- إيندى بايونى، صحفى
4- كاتالينا بوتيرو مارينو، عضو سابق في الأمم المتحدة
5- كاثرين تشين، أستاذة في الاتصالات
6- نيجات داد، مدافع عن حقوق الإنسان في مجال الاعلام الرقمى
7- جمال جرين، أستاذ في القانون
8- باميلا كارلان، أستاذ في القانون
9- توكل كرمان، حائزة على جائزة نوبل للسلام
10- ماينا كياي، عضو سابق في الأمم المتحدة
11- سودهير كيرشناسوامى، أستاذ في القانون
12- رونالدو ريموس، محامى متخصص في قضايا الإعلام الرقمى
13- مايكل ميكونيل، قاضى سابق
14- جولى أونو، مدافع عن حقوق الإنسان
15- إيمى بالمور، قاضى سابق
16- آلان روسبريدجور، رئيس تحرير جريدة الجارديان البريطانية
17- أندراس ساجو، قاضى سابق
18- جون سامبلس، مدافع عن حقوق الإنسان
19- نيكولاس سوزور، استاذ في القانون
20- هيلي تورنينج شميت، رئيسة وزراء الدنمارك السابقة
