EN
وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي، على إحالة 7 مديرين و9 محامين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة التأديبية.
وذلك بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية ضد المتهمين.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار أحمد الشحات إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3539 المؤرخ في 22 سبتمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين، لإهمالهم في عملهم وعدم متابعة القضايا الموكلين بها، وتكبيد جهة عملهم أموال دون وجه حق.
وأكدت مذكرة المستشار القانوني موافقة الوزيرة على إحالتهم جميعًا للمحاكمة، وأرفق بالمذكرة أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 171 وأصل ملف التحقيق في الشكوى رقم 1158 لسنة 2019 تفتيش فني.
