نيابة الأموال العامة تحقق مع جرانة والمغربي في قضية تخصيص شاليهات المنتزه

حدد المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، جلسة تحقيق خلال الأسبوع المقبل لتمكين كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، من تقديم مستندات قالا إنها تثبت صحة موقفهما وبراءتهما في قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه بالإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
جاء ذلك في ضوء التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا مع المغربي وجرانة، حيث تم استدعاؤهما بمقر النيابة، ومناقشتهما وسؤالهما فيما هو منسوب إليهما من قيامهما بتخصيص كبائن وشاليهات بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة لعدد من رموز النظام السابق، على نحو أضر بالمال العام.
وطلب جرانة والمغربي خلال التحقيقات بالسماح لهما باستكمال التحقيق في جلسة أخرى، لتمكينهما من تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقفهما القانوني، وأن عمليات التخصيص كانت تتم بصورة آلية وقبل توليهما الحقيبة الوزارية، مؤكدين عدم ارتكابهما جريمة في عمليات التخصيص، وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليهما.