محافظ القاهرة: إعادة دراسة القيمة المالية للتصالح في المتر لمخالفات البناء

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم مع اللواء مهندس هشام ابو سنه نقيب مهندسي القاهرة واللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة.

جاء ذلك لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون وكذلك تشكيل لجان البت الفني والفحص العقاري ومناقشة المشكلات التى تعترض اللجان وحلها ووضع آليات تنفيذ القانون لسرعة انهاء كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة قيام اللجان المشكلة للتقييم العقارى بإعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التى يتم التصالح عليها وذلك للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح وتخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف التى تشهدها البلاد فى ظل وباء كورونا.

 مشددا على ضرورة التأكد من سلامة المنشآت للحفاظ على الثروة العقارية من خلال انشاء قاعدة بيانات للمنشآت التى تم التصالح عليها مع ضرورة عقد اجتماع اسبوعى مع اللجان المشكلة للبت الفنى لملفات التصالح وتقارير السلامة الانشائية للمبانى وذلك لمتابعة سير الاعمال والوقوف على المشكلات التى تواجه سير العمل .

وشدد عبد العال على وضع جدول زمنى لإنهاء طلبات واجراءات التصالح للمواطنين المستوفين لكافة الشروط مع تقديم كافة التسهيلات لتحفيز غيرهم للتقدم بطلبات التصالح ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الاسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الاجراءات ضدهم مراعاة لحق الدولة .

وأبدى المهندس هشام ابوسنه نقيب مهندسى القاهرة استعداد النقابة وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والخاصة بتطبيق قواعد مزاولة المهنة وفقا لقانون النقابة لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية هذا بالإضافة الى ضرورة التعاون مع كافة الجهات وتقديم مجموعة من الضمانات الهندسية التى تحقق السلامة الانشائية للمبانى المخالفة وفقا لقواعد مزاولة المهنة واعتماد النموذج المؤمن بدون مصاريف والاكتفاء بسداد المبالغ المعتادة والمنصوص عليها بقانون النقابة وقواعد مزاولة المهنة لتخفيف الاعباء والتسهيل على المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم.  

كما وجه اللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة بالمتابعة الدورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المقصرين وعقد اجتماع اسبوعى لجميع اللجان لمناقشة ما تم إنجازه فى الملفات.

 وذلك لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإحالة مخالفات البناء التى تتم بإنشاء مباني أو اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او ترميمها او هدمها بدون ترخيص من جهة الادارة المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة اعمال دون مراعاة الاحوال الفنية المقررة قانونا .