EN
تمكّنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ( حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) بقيام أحد الأشخاص (مالك شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بدائرة قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ - سبق إتهامه فى قضيتى "نصب، شيك") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول الأوروبية وإيجاد فرص عمل لهم بها، والإستيلاء من الشاكى على مبلغ (50 ألف جنيه) مقابل تسفيره لإحدى الدول الأوروبية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة.
كما تبلغ لـلإدارة من (موظف - مقيم بمحافظة قنا - ونجله حاصل على بكالوريوس) ضد أحد الأشخاص (يعمل بشركة للتجارة - مقيم بالجيزة)، حيث قام باستغلالهنفوذًا مزعومًا والإدعاء بعلاقاته ببعض المسئولين (على خلاف الحقيقة) وقدرته على إلحاقنجل الشاكى للعمل بإحدى الشركات وإستولى على مبلغ مالى قدره (200 ألف جنيه) مقابل ذلك، ثم قام بالتفاوض مرة أخرى مع الشاكين على إستكمال إجراءات التعيين مقابل زيادة المبلغ (مائة ألف جنيه) وإتفق على التقابل مع الشاكى ونجله لإستلام مبلغ (المائة ألف جنيه) المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال التقابل مع الشاكيان وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة تفصيلًا.
كما تبلغ لقطاع حقوق الإنسان من (سائق بإحدى الجهات - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) ضد (موظف بإحدى الجهات الحكومية – مقيم بالقاهرة) لاستغلاله نفوذًا مزعومًا والحصول منه على مبلغ (150 ألف جنيه) لإنهاء اجراءات تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية، ثم قام بالنصب عليه والاستيلاء على المبلغ والمحرر عن الواقعة محضر بمركز شرطة الفيوم.
أســـفـرت التحـريات عن أن المتهم قد تم فصله من جهة عمله عقب ورود شكوى لجهة عمله بالواقعة وقيامه بالانقطاع عن العمل حتى تم إتخاذ إجراءات إدارية ضده وتم فصله، وعقب ذلك قام بتغيير محل إقامته حتى لا يمكن التوصل إلى ثمة معلومات ترشد عن أماكن تواجده.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه وبمواجهته اعترفبارتكابه الواقعة تفصيلًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والنصب والإحتيال على المواطنين والهجرة غير الشرعية.
