EN 
شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدل بسبب المشكلات التي تواجه شركات قطاع الأعمال بوجه عام و قطاع الغزل و النسيج بشكل خاص، وقال النائب عماد محروس " قطاع الأعمال في حالة يرثى لها وخاصة قطاع الغزل والنسيج ولابد من حلول سريع".
وعقب رئيس البرلمان قائلا " الدولة لديها إرادة حقيقية لإصلاح هذا القطاع و لا تصفية للشركات وأضاف " نتكلم بكل صراحة الرئيس عقد اجتماعات مكثفة مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ورئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي لاصلاح قطاع الغزل و النسيج و القطاعات الاخرى ".
وطالب النواب خلال الجلسة العامة بالأخذ بالتعديلات التي تقدم بها وزير قطاع الأعمال موضحين انهم شاركوا في الحوار المجتمعي وقدموا تعديلات وعقب رئيس البرلمان قائلا ":قانون قطاع الأعمال يستهدف دعم القطاع ".
وقال النائب مصطفى بكري " هناك تعمد لإفشال القطاع العام و لن يسمح أحد بذلك، مضيفا " العمال شركاء ولا يجب أن نقلل تمثيلهم في بعض المواقع التنظيمية وأضاف " هذا ينقل الشركات من فكرة شركات القطاع العام للشركات المساهمة.
وقال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية " قانون قطاع الأعمال لا يخلق أي أزمة بالنسبة للعمال وأضاف خلال الجلسة العامة " القانون يراعي حقوق العمال ونحن نتحدث عن قانون يتحدث عن 210 ألف عامل بقطاع الأعمال والبلد 35 بها مليون عامل.
وحذر النائب أسامة شرشر مما أسماه تصفية عمال مصر وتحفظ رئيس البرلمان على كلمته قائلا " القانون يستهدف دعم العمال ولا داعي لترديد مصطلحات غير واقعية.
وقال رئيس البرلمان د. علي عبد العال ننحاز دائما للعمال والفلاحين لأنهم الظهير الحامي والداعم للدولة المصرية ومحدش جه ناحية العمال والهدف من التعديل أن يزيد راتبه وبالتالي يحسن العامل وضعه و سكنه لما الشركات تربح العامل سيحصل على حقه.
وأضاف أن هناك تناقضا فمن يتحدثون عن إصلاح قطاع الاعمال ينتقدون الان التعديلات التي تتقدم بها الحكومة لإصلاح القطاع.
