EN 
يجب دعم الفلاحين ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية
الاهتمام بالزراعة قضية أمن قومى ومطلوب وضع سياسات تشجع على تحقيق الأمن الغذائى
احيى الدور الوطني للفلاحين وحرصهم على استمرار الإنتاج رغم كورونا
المزارع أضعف حلقات التداول ولابد من مؤسسات قوية تعبر عن صوت الفلاحين
لابد من تفعيل قانون التأمين الصحى واستحداث نظام معاشات للفلاح وتفعيل التكافل الزراعى والزراعة التعاقدية
وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان الزراعية، فى مجموعه وأحاله إلى مجلس الدولة.
يقضى المشروع بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017.
وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
وتضمن القانون مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، حيث المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية تقضى بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.هذا بالإضافة إلي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارًا من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.
رأي لجنة الخطة والموازنة تضمن ان مشروع القانون المعروض يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.
و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان الهدف من مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين، فقط، هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة اثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلين.
وأشار معيط الى ان القانون السابق بوقف مد العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات، بسبب مواجهة اثار برنامج الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأشاد النائب محمد أبو العينين
نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من
الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص
بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
وأشار
إلى أنه يسهم في تخفيض الأعباء عن المزارعين مطالبا بضرورة أن يكون هذا
القانون بداية حقيقة لنهضة زراعية مرتقبة ومراجعة الأعباء التي يتحملها هذا
القطاع. مشيرا إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة والغذاء هو قضية أمن قومى.
جاء
ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون مقدّم من
الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص
بضريبة الأطيان.
وقال محمد أبو العينين:
"علينا أن نعي خطورة الموقف الحالي، لاسيما في ظل استيراد نسبة كبيرة تصل
لـ45 % من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج، فضلا عن اتجاه بعض الدول لتسيس
قضية الغذاء وهو أمر في منتهى الخطورة، محذرا من خطورة الموقف أكثر مع
تطورات تداعيات جانحة فيروس كورونا. موجها التحية للدور الوطنى الذى يقوم
به المزارعون والذين لم يتوقفوا يوما عن عملهم وتوفير الغذاء لــ100 مليون
مصرى رغم أزمة كورونا".
وأشار
عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة نشيطة في عملية الإصلاح الاقتصادي، إلا
أنه لابد من التركيز أيضا على قضايا الفلاح والزراعة مؤكدا على أهمية إعطاء
أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار
والخدمات كالتمويل وإلارشاد والدعم ووجود جهاز إرشاد زراعى فعال وأسواق
زراعية منضبطة ومؤسسة بحثية متقدمة في مجالات الإنتاج الزراعي والتسويق
والابتكارات التكنولوجية.
وطالب أبو العينين باعادة النظر فى اسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين على زراعتها وتوريدها.
ودعا
إلى رفع سعر توريد القمح بما يزيد معدل التوريد إلى 6 مليون طن سنويا بدلا
من 3.5 مليون طن (وهو معدل السنوات السابقة) وبما يزيد الرقعة المنزرعة
إلى ما يتراوح بين 4 : 4.5 مليون فدان (حاليا 3.3 مليون فدان) لما يمثله من
أهمية كبيرة باعتباره محصول استراتيجي.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى
ضرورة وضع سعر مجزى لشراء القطن لأن سعر العام السابق كان منخفضا مما أدى
إلى تراجع مساحات زراعة القطن لعام 2020 داعيا إلى التوسع فى الزراعة
التعاقدية من خلال التعاونيات لتشجيع زراعة محاصيل مثل الذرة والبقوليات
الجافة ومحاصيل البذور الزيتية لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها.
وأشار أبو العينين الى أهمية تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعى في ضوء انخفاض سعر النفط العالمى بنسبة 70%.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن
على أهمية وجود مؤسسات قوية وفاعلة تعبر عن صوت المزارعين من تعاونيات
وروابط واتحادات ونقابات.. إذ أن 85% من المزارعين صغار، مؤكدا أن المزارع
هو أضعف حلقات المنتج الزراعى ونصيبه لا يتجاوز 30-40% من سعر المستهلك
بسبب ضعف قدرات المزارعين التفاوضية.
وأشار أبو العينين
الى أن الفلاح وهو عصب الانتاج الزراعى ويحتاج رعاية خاصة مطالبا بتفعيل
قانون التأمين الصحى على المزارعين، واستحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة
بالفئات ألاخرى من المجتمع، وتفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر في 2014
لحماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج
الزراعى.
وشدد أبو العينين، على ضرورة تصحيح منظومة الإصلاح التشريعي لصالح القطاع الزراعي، لاسيما وأن ثلث القوة العاملة في مصر من الفلاحين.
وقال محمد أبو العينين:
"علينا أن ننظر في ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء مؤكدا أن أكثر
قطاع تدعمه الدول هو القطاع الزراعى وأن حجم الدعم سنويا للقطاع الزراعى
فى العالم يبلغ 420 مليار دولار منها 300 مليار دولار فى الولايات المتحدة
والاتحاد الاوروبى بمفردهم. مشيرا الى أنه فى مصر يحدث العكس فدعم
المزارعين يتناقص كاشفا عن أنه وفق أرقام الحساب الختامى للموازنة العامة
عن عام 2018/2019 انخفض دعم المزارعين من 1743 مليون جنيه عام 2015/2016
الى 41 مليون فقط عام 2016/2017 ثم ارتفع إلى 733 مليون في العام التالي ثم
انخفض مرة أخرى فى عام 2018/2019 إلى 575 مليون جنيه بنسبة انخفاض 22% ومن
المقدر ان يرتفع فى موازنة العام القادم 2020/2021 الى 664 مليون جنيه".
وأشار
إلى أن قطاع الزراعة يوفر 55% من احتياجات مصر من الغذاء، ويشتغل به ثلث
القوة العاملة، ويساهم ب 12% من الناتج المحلى الإجمالى، و20 % من الصادرات
السلعية.
وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: "هذا الإجراء يستوجب تقديم الشكر للقيادة السياسية والحكومة، لأنه جاء فى إطار تخفيف الأعباء عن الفلاح المصرى، حيث يخفف الأعباء الضريبية عن الفلاحين لمدة عامين بعد وقف العمل به ثلاثة أعوام منذ 2017، وهو ما يستوجب توجيه الشكر لهم".
وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "نتقدم للحكومة بكل الشكر على هذا القانون وإلى لجنة الخطة والموازنة، هذا المجلس أوقف العمل بهذا القانون لمدة ثلاث اعتبارا من أول أغسطس 2017، والمشروع المعروض علينا تجديد لمدة الإعفاء، وكنت أتمنى أن يكون المشروع المقدم أيضا بوقف العمل بهذا القانون لمدة 3 سنوات أخرى وليست سنتين".
وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع، مؤكدا أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد.
وقال رئيس مجلس النواب: "تكلمنا كثيرا عن الفلاح وأنه لابد أن يلاقى دعم، فهناك دعامتين يقوم الاقتصاد عليهما هما الزراعة والصناعة، حتى الضرائب تفرض إذا كان هناك نشاط اقتصادي يحقق ربح، الضرائب تفرض على أرباح، يعنى يوجد ناتج وأرباح تتحقق تفرض عليها ضرائب، وهى عملية وحركة اقتصادية، ومفيش ربح يعنى مفيش ضريبة".
وتابع: رجائي نخرج من هذا الصندوق التقليدي الضرائب إلى تنشيط الاقتصاد، ولا بديل عن الصناعة والزراعة، المفروض اشتغل على الاثنين دول، مؤكدا أن هناك شفافية ومصارحة من المجلس.
