EN 
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، إن خسائر قطاع الغزل والنسيح تقدرًا سنويا بـ 2.5 مليار جنية نتيجة لأكثر من 30 سنة من الإهمال وعدم التطوير وترك الأمر وعدم المساهمة في تحقيق الإصلاح في هذه الشركات وغيرها، وزارة المالية تمولنا سنويا بقيمة مليار و300 مليون جنيه، لافتًا إلي أن خطة تطوير القطاع تستلزم التعديل التشريعي، وبدونه لن يكون لاستراتيجية التطوير أي قيمة.
وقال توفيق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، أنه بالطبع المسئولية لا يتحملها وزير حالٍ أو سابق لكنها اخطاء تراكمت منذ عشرات السنين.
وأشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن حقوق العمال محفوظة حال الموافقة على تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وأن الهدف الأساسي هو تطوير الشركات، معربا عن تقديره لعمال مصر في جميع الشركات والهيئات، مشيرًا إلي أنه يؤمن بحقوق العمال وأنهم هم أساس التقدم والنمو للصناعة والقطاعات الأخرى.
ولفت الوزير، إلي حرصه على استمرار وعودة العلامات التجارية المصرية القديمة، مشترطا أن يتم ذلك على أساس علمي وتكنولوجي يتواكب مع التطورات الراهنة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن التعديلات تشمل 24 مادة من بينها منح مساحة أكبر للعاملين والإدارة في الحصول على الأرباح، موضحا أن هناك مواد تنص على أحقية العمال في الحصول على ما بين 10% و12 % من الأرباح دون حد أقصي.
وأضاف ان الادارة هي المسئولة عن حسن استخدام الموارد بشركات قطاع الاعمال العام ولكن للاسف كان هناك سوء ادارة للموارد على مدى سنوات.
وأشار توفيق، إلي أنه بتحليل الفساد وجدنا أن هناك تفاوتا رهيبا في المرتبات في 126 شركة ويتم معالجة ذلك ضمن التطوير، ونسعى لتفعيل الأجر بالانتاجية ووضع لوائح جديدة بعد القانون لانهاء هذا التفاوت، مضيفًا : هناك عمال يحصلون على ارباح 18 شهرا وهناك شركات لا يحصلوا فيها على ارباح وهناك عاملون يحصلون على "مشاتي ومصايف".
واستطرد توفيق قائلا :" هناك شركات مش هنقدر نعمل معاها حاجة مثل مصنع لانتاج الطرابيش، مهما عملت مش هقدر اعمله حاجة، مبقاش فيه طرابيش".
ووجه وزير قطاع الأعمال حديثه للنواب قائلا إذا أردتم المحافظة علي الوضع كما هو، فلا نطلب شيئا من قطاع الأعمال احنا مش سحرة".
