EN 
تجدد الخلاف مرة أخرى بين الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، وبين رجل الأعمال السوري الموضوع على لائحة العقوبات، رامي مخلوف، ووصل هذا الخلاف إلى ذروته اليوم.
وتمثل ذلك في صدور قرار بالحجز على أموال ابن خال الرئيس السوري، وممتلكاته، ومنعه من التعاقد مع الجهات الحكومية مُدة ٥ سنوات، بحسب الوثيقة التي نشرتها قناة "العربية".
وأشارت القناة، إلى أن وزارة المالية السورية قررت الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وأموال زوجته وأولاده.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الشد والجذب من الجانبين على خلفية الديون والمستحقات المالية المطلوب من شركات مخلوف سدادها للحكومة.
ونص قرار المالية على أن الحجز الاحتياطي جاء ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة المنظمة للاتصالات والبريد المصدرة من قبل لجنة القرار 1700 / 2019.
وكان مخلوف قد نشر مقاطع فيديو يتضرر فيها من تعرضه لضغوط لدفع أموال على أنها مستحقات مالية متراكمة عليه دون وجه حق، حسب قوله، وتتمثل تلك الأموال في دفع 130 مليار ليرة سورية مطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية لأنها مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية في سوريا.في فيديو يوم الأحد، كشف فيه أن السلطات كانت قد أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة شركة "سيرياتيل"، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، مهددة بسحب الترخيص، فأعلن رفضه التنحي والاستقالة.
يذكر أن مخلوف هو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ويعتبر بشكل كبير جزءا من الدائرة الداخلية له، حيث كان في قبضته أغلب مفاصل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط في سوريا منذ سنوات طويلة.
