EN
بيّنت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حالات اعتراف الزوجة بالزنا.
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بـ جريمة الزنا لم يرد فيه الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمة التي دانهما بها، واقتصر في ذلك على اعتراف نسبي للطاعنة الأولى بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالزنا مع الطاعن الثاني دون أن يبسط الحكم مضمون ما أدلت به الطاعنة الأولى من اعتراف وحاصل الوقائع التي تضمنها، ومؤدى هذا الاعتراف حتى يكشف وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور.
وكان الحكم قد تساند في قضائه كذلك إلى ما أورده في قوله "وقد ضبط المتهمون متلبسين بالمسكن المخصص لحريم المدعي المدني" دون أن يستظهر مظاهر هذا التلبس والحالة التي تم عليها ضبط الطاعنين.
وما إذا كانت تلك الحالة من شأنها أن تدل على كون الوطء قد وقع فعلا، فإنه يكون قاصرًا على استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة في القانون.
