EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيفية تحديد سعر بيع أملاك الدولة الخاصة.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت أن قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى ، وكان طلب المطعون ضده بتحديد سعر المتر الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطًا للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
