EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أن أملاك الدولة أموال عامة.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ۸۷ ، ۸۸ من القانون المدنى أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هى بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل.
إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رُصد لها فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع عن المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقدًا بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع.
إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧
