EN
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
عقوبة تهريب المواد البترولية
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
وكان قد وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط التموينية، وضبط المخالفات، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويسهم في استقرار الأسواق ومنع التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.
وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية بمركز المنيا أسفرت عن تحرير 271 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، إلى جانب ضبط كميات من السلع الغذائية والمواد مجهولة المصدر وغير الصالحة للتداول، والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 191 محضرًا لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
كما أسفرت الحملات على الأسواق والمحال التجارية عن تحرير 12 محضرًا، منها 6 محاضر لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، تم خلالها ضبط 108 عبوات مبيدات، و84 شيكارة أعلاف، و3000 عبوة عصير، و20 شيكارة سماد نترات، وربع طن من الدقيق، و100 كيلوجرام من الأرز، إلى جانب 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود، تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، والتحفظ على ومصادرة 1000 لتر من المواد البترولية، كما أسفرت الحملات على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير 67 محضرًا، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.
