EN 
رفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية من دور الانعقاد الرابع، نظرا لضيق الوقت وقلة عدد النواب بسبب تغيب الكثير عن حضور المناقشات والجلسة العامة، فضلا عن كون التعديلات شائكة وجوهرية لذلك تحتاج إلى وقت أكبر في المناقشة.
وتساءل الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد": "لماذا لم تُرسل الحكومة التعديلات خلال أدوار الانعقاد الماضية أو في وقت سابق من دور الانعقاد الحالي والأخير من المجلس"، مطالبا بضرورة تأجيل إقرار القانون للبرلمان القادم حتى يأخذ حقه في المناقشة والخروج بقانون متكامل يرضي جميع الأطراف.
ونوه النائب بأن مجلس النواب وافق على التعديلات مبدئيا خلال الأسبوع الماضي بعد إثارتها الجدل خلال الجلسة العامة، وتم تأجيل الموافقة النهائية بعد إجازة عيد الفطر، معربا عن أمله في أن يتم إرجاء التعديلات للبرلمان القادم.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الإثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، حيث شهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وفي نهاية الجلسة، أعلن البرلمان تأجيله لمناقشات قانون شركات قطاع الأعمال العام،ـ ليتم إعادة فتح المناقشة فيه بعد إجازة العيد.
