EN 
البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال
تصفية الشركات.. رئيس البرلمان يرفض اتهامات ضد وزير قطاع الأعمال ويطالب بحذفها من المضبطة
عبد العال: هدفنا الأساسي العمال.. ولا يمكن دعم الشركات الخاسرة
وزير قطاع الأعمال:
المالية تدعم قطاع الأعمال بمليار و300 مليون جنيه سنويا
ليس أمامنا إلا الإصلاح
ليس أمامنا إلا الإصلاح
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ ، على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور على عبد العال،
رئيس مجلس النواب، ان هناك عدد من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع القانون
بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعا، ويبدوا ان بعض النواب لم يقرأوا
نصوص المواد جيدا.
وانتقد
عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لايجوز لوزارة المالية ان
تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما
لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم
أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.
وقال
عبد العال، الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة او غير مؤهلة، فكيف نعالج
ذلك، متابعا، هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة
الى رابحة.
ورفض رئيس البرلمان د. على عبد العال الاتهامات التي يوجهها بعض النواب لوزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق.
وقال: "وصف بعض النواب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بأنه جاء لتصفية شركات القطاع العام وهذا كلام غير صحيح".
وأضاف: "كلمة ان الوزير جاء لتصفية الشركات لا مكان لها فى المضبطة، تحذف"، مردفا: "لا تصفية للشركات، على فكرة أسهل حاجة التصفية العبء الأكبر على اللى جاى يتحمل إصلاح هذا القطاع".
وقال:
"هذه كلمات لا داعى لها هنا، مثل تصفية القطاع العام ذبح العمال، لا نصفى
القطاع العام، ومجلس النواب يدافع دائما عن العمال، فهم الظهير الحالى
للدولة الوطنية المصرية، بنتكلم عن حقوق العمال، ويجب أن نعمل كلنا للحفاظ
عليها"، مضيفا "وزير قطاع الأعمال كان فى وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل
توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع
للشركات".
ولفت
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن الدولة تستهدف تطوير
وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات أو
بيعها كما يردد البعض، موضحا أن القانون الجديد الذى يعدل قانون شركات قطاع
الأعمال العام يستهدف الإصلاح وليس التصفية، وشدد على أن مجلس النواب لا
يقبل أى مساس بحقوق العمال.
ونوه
بأن رئيس الجمهورية يعطي اهتمام كبير لملف إصلاح القطاع العام، وتحدث عن
شركات الحديد والصلب، وعن تطوير قطاع الغزل والنسيج، وشركات السكر، مضيفا:
"ما مفهوم العمال، فكلنا عمال، ونحن موجودين هنا لحماية العمال والفقراء،
وأعتقد إحنا فى كل جلسة بنتكلم عن الفلاح والعامل وكلنا جايين من قرى ونجوع
مصر، احنا أكثر الناس دفاعا عنهم".
واضاف
رئيس البرلمان: "الجميع يتكلم عن إصلاح القطاع العام، ولما الحكومة تتقدم
بمشروع القانون يقولوا مش عايزين، محدش جه ناحية العمال وتمثيلهم إطلاقا".
وقال:
"لما أصلح فى الشركة وتجيب أرباح لازم أدى هؤلاء العمال، لتحسين وضعهم في
السكن العلاج و تضاف " كيف أتوك قانون ذهبت الوضع واتكلم فقط عن تمثيل
العمال".
قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام إن الادارة هي المسئولة عن حسن استخدام الموارد بشركات قطاع الاعمال العام ولكن للاسف كان هناك سوء ادارة للموارد على مدى سنوات
واضاف وزير قطاع الاعمال في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تعديل قانون قطاع الاعمال العام، إن ال32 شركة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الاعمال خاسرة.
وتابع "توفيق": "وزارة المالية تمول قطاع الاعمال سنويا بقيمة مليار
و300 مليون سنويا وبالطبع المسئولية لا يتحملها وزير حالي او سابق ولكن
اخطاء منذ عشرات السنين وهناك خطة تطوير تستلزم التعديل التشريعي وبدون هذا
التعديل لن يكون لاستراتيجية التطوير اي قيمة".
وقال
ايضا وزير قطاع الاعمال :" حللنا الفساد ووجدنا هناك تفاوت رهيب في
المرتبات في 126 شركة ويتم معالجة ذلك ضمن التطوير ونسعى لتفعيل الأجر
بالانتاجية ووضع لوائح جديدة بعد القانون لانهاء هذا التفاوت فهناك عاملين
يحصلوا على ارباح 18 شهر وهناك شركات لا يحصلوا على ارباح وهناك عاملين
يحصلون على مشاتي ومصايف".
واضاف
توفيق قائلا :" فيه شركات مش هنقدر نعمل معاها حاجة مثل مصنع لانتاج
الطرابيش، مهما عملت مش هقدر اعمله حاجة، مبقاش فيه طرابيش، وخطة التطوير
تشمل نحو 70 شركة".
ووجه توفيق حديثه للنواب قائلا:" لو عايزين نحافظ علي الوضع كما هو يبقي مطلبش حاجة من قطاع الأعمال احنا مش سحرة".
وفي نهاية الجلسة، أعلن البرلمان تأجيله لمناقشات قانون شركات قطاع الأعمال العام،ـ ليتم إعادة فتح المناقشة فيه بعد إجازة العيد.
