EN 
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط مصنع ملابس جاهزة بناحية منوف لإدارته بدون ترخيص وحيازته مستلزمات إنتاج بدون فواتير دالة على مصدرها وتم التحفظ على 1,500 طن رولات قماش و11ماكينة خياطة أنواع مختلفة ومقص كهرباء ، وعدد 2 ترابيزة مكواة و1500 استيكر مدون عليه بنتاكور.
وجاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين بالمحافظة لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومنع استغلال المواطنين فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت الحملات التموينية على مدار يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الماضى عن تحرير 291 محضر تموينى تنوع ما بين 64 محضر مخالفات مخابز و 127 محضر أسواق ، وأضاف المحافظ بأنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع للمنتجات العطرية بالمنطقة الصناعية بقويسنا وتم ضبط 200 عبوة بروملين جيل منتهى الصلاحية و2 لتر كحول أبيض منتهى الصلاحية و45 برطمان مكسبات طعم منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب معمل ألبان بناحية منوف لإدارته بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وإستخدام إسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض المخصصه له وتم التحفظ على 5 طن ملح طعام و2 خزان إستالس لتسخين الألبان سعة الخزان 1 طن و300 كجم لبن و500 عبوة فارغة لتعبئة المنتج النهائى .
كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع أسمدة زراعية بناحية حى ميت خاقان مركز شبين الكوم لإدارته بدون ترخيص وحيازته مستلزمات إنتاج بدون فواتير دالة على مصدرها وتم ضبط 50 شيكارة مدون عليها map و1200 كجم سماد سلفات نشادر و75 عبوة جلوكوز بودر و12 تانك بلاستيك و500 جركن فارغة لتعبئة المنتج النهائى و1300 إستيكر مدون عليه ماركة نوفاكى و600 لتر نوفاكى منتج نهائى .
وتم تحرير 2 محضر جنح ضد أصحاب توكيلات لبيع السجائر بناحية الشهداء وبركة السبع وتم التحفظ على كمية قدرها 271 ألف علبة سجائر وذلك لامتناعهم عن البيع بهدف إحتكار السلعة لإعادة بيعها بسعر أعلى من السعر الرسمى والتربح وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية أشمون وتم التحفظ على 400 كيس مكرونة مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية بابل بتلا لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها عدد 10 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية.
وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ضد أى تلاعب.
