AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

60 يوما من الحظر.. صرف 800 مليون جنيه لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم.. تقديم دعم لـ 149 مليون جنيه لـ 140 ألف عامل بقطاع السياحة.. التفتيش على 7968 مصنعا لمتابعة إجراءات تداعيات كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 02:01 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
Advertisements
تقرير - هيثم سعد الدين
  • 60 يوما من الحظر..
  •  صرف 800 مليون جنيه لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم
  • 149 مليون جنيه لـ 140 ألف عامل بقطاع السياحة وجار استيفاء بيانات 1570 تمهيدا للصرف
  • التفتيش على 7968 مصنعا لمتابعة الإجراءات الاحترازية لتداعيات كورونا
  • 1272 منشأة تخفض العمالة وتعمل بنظام التناوب في الورديات لتخفيف التجمعات
  • إصدار كتيب عن إجراءات الوقاية من الفيروس وتنفيذ 450 ندوة توعوية لـ 50 ألف عامل
  • تسوية الشكوى العمالية وديًا بين طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل
  • تعزيز الحوار الاجتماعي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال للحد من الآثار السلبية لانتشار هذا الوباء
  • متابعة أحوال العمالة المصرية بالخارج في ظل هذه الأزمة
 

اليوم يمر 60 يوما بالتمام والكمال على الحظر من جراء فيروس كورونا، وهنا يجيء السؤال المهم، هل أثر هذا الوباء على العمالة المصرية سواء بالداخل أو بالخارج؟ والإجابة تجيء بالطبع بالإيجاب، لأن عمال مصر كسائرهم في معظم دول العالم، أصيبوا بتداعيات (كوفيد-19) الناجم عن الفيروس القاتل، وقد يزداد هذا التأثير حال استمرار تفشيه لفترات طويلة، فهذا الوباء ليس مجرد أزمة صحية عالمية فحسب، بل أيضًا أزمة سوق عمل وأزمة اقتصادية دولية كبرى لها أثر هائل على البشر، وسوف تؤثر تبعاته - التي تفوق سقف القدرات الصحية لمواجهته- على مستقبل العالم في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بعد أن كشفت التقديرات الأولية لمنظمة العمل الدولية  عن أن أكثر من 25 مليون شخص في العالم قد يصبحون عاطلين عن العمل.

ويستعرض "صدى البلد" كيف تعاملت وزارة القوى العاملة مع تداعيات كورونا بعد مرور  شهرين من الحظر الجزئي وتأثير ذلك على العمالة سواء داخليا أو خارجيا:

** إذا كان الفيروس قد أثر على الاقتصاد العالمي، فإن  الوضع في مصر قد يختلف فهي آمنة من وقع الأزمة المباشر، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، إلا أنه يمكن القول إن هناك قطاعات كثيرة قد تأثرت من جراء هذا الفيروس، ومنها على سبيل المثال قطاع السياحة والطيران، وتتفاوت درجة العرضة للخطر في قطاعات وأنشطة أخرى، حيث تعد العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير المنظم والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والكثير من الفئات الضعيفة الأخرى، هم الأكثر تضررًا من هذا الوباء.


كما أن هناك عدم استقرار في علاقات العمل من جراء زيادة معدل النزاعات العمالية بسبب تضرر بعض العمال من القرارات الصادرة من قبل أصحاب الأعمال بفصلهم أو تخفيض رواتبهم، لمحاولات تقليص خسائرهم من انتشار هذا الوباء، الأمر الذي يفرض تحديات مالية ومعنوية جسيمة على أفراد أسرهم، حيث تلقت الوزارة العديد من الشكاوى العمالية في هذا الصدد.

كما تأثر حجم العمالة المصرية بالخارج سلبًا، حيث انخفض معدل تصديق عقود استقدام هذه العمالة نتيجة التدابير التى اتخذتها تلك الدول بشأن وقف اصدار تراخيص العمل للأجانب وتعليق الرحلات الجوية، واتخاذ إجراءات ترحيل العالقين من الجنسيات المختلفة، وتحفيز مخالفي الإقامات للعودة إلى بلدانهم من خلال إسقاط الغرامات ومنحهم تذاكر سفر مجانية وإتاحة الفرصة لهم للعودة إليها مرة أخرى بعقود عمل جديدة، فضلا عن انخفاض معدل التحويلات المالية للعمالة المصرية بالخارج خلال الفترة الحالية.

ولرعاية العمالة غير المنتظمة المعروفة بعمال اليومية، وأيضا المنتظمة بقطاع السياحة، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة بقطاع السياحة.

وتنفيذا للتوجيه الرئاسي، أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات فورية بفتح باب تسجيل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس "كورونا" خلال الفترة من 18 مارس حتى 9 أبريل الماضي على موقع الوزارة، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعضوية وزارات القوى العاملة، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية لوضع الآليات المناسبة لرعاية هذه الفئة.

وقد بلغ  عدد المسجلين على المنظومة الإلكترونية للوزارة نحو 3 ملايين و514 ألفا و236 فردا، وتم تدقيق بيانات هؤلاء بمعرفة الجهة المختصة بذلك، ووصل عدد المستحقين إلى مليونين و61 ألفا و18 شخصا، وبلغ عدد من قام بصرف الدفعة الأولى خلال الفترات من 13 إلى 16 أبريل، و26 من نفس الشهر إلى 14 مايو الجاري، مليون و600 ألف و216  مستحقًا، صرفوا 800 مليون و108 آلاف جنيه، ومن المنتظر صرف الدفعة الثانية خلال أيام.


أما بالنسبة للعاملين في قطاع السياحة، فقد تم وضع قواعد خاصة لهذا القطاع بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

وقد بلغ إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات 3800 منشاة، وتم الصرف لـ 1230 منشأة يعمل بها نحو 140 ألفا و433 عاملا صرفوا ما يصل إلى 149 مليونا و910 آلاف و622 جنيها، ومتبقي 1570 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وبالنسبة للتفتيش على المصانع والشركات والمنشآت المختلفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان عام الوزارة، فضلا عن غرف عمليات بجميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة للمتابعة اللحظية لهذه الإجراءات المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

 وخلال الـ 60 يوما الماضية تم التفتيش ومتابعته على 7968 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيض العمالة والعمل بنظام التناوب بين العاملين في الورديات في 1272 منشأة لتخفيف تجمعات العمال.

كما تم إصدار كتيب عن إجراءات الوقاية من الفيروس مع مجلة العمل عدد أبريل 2020، وتنفيذ 450 ندوة لـ 50 ألف عامل على مستوى الجمهورية لتوعية العاملين بالمنشآت الصناعية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص في الظروف الراهنة، والعمل على إحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل عبور هذه الأزمة، والعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتلقي العديد من الشكاوى العمالية، وبذل جميع الجهود لتسويتها وديًا بين طرفي العملية الإنتاجية، من أجل تحقيق التوازن والاستقرار المطلوب في علاقات العمل.

 وتم تعزيز الحوار الاجتماعي مع منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، من خلال عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمتابعة مستجدات الأزمة، والعمل على الحد من الآثار السلبية لانتشار هذا الوباء على الاقتصاد وسوق العمل المصرية.

كما قامت الوزارة في مجال توعية المصريين العاملين بالخارج للوقاية من مخاطر الفيروس -منذ الإعلان الأول عن وجود حالات إصابة بهذا الوباء- من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج بالتنسيق مع جميع أفراد البعثات الدبلوماسية باتباع التعليمات التى تصدر من الجهات الرسمية المختصة بتقنين التعامل مع الجمهور وتنظيم حركة تقديم الخدمات اللازمة لهم، والتنبيه على المتعاملين معها بضرورة ارتداء القفزات اليدوية والكمامات التى تغطى الأنف والفم، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بجميع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الصدد، للوقاية ومنع انتشار العدوى.

وبعد صدور التعليمات بتعليق العمل بالسفارات والقنصليات وإيقاف التعامل مع الجمهور إلا للحالات الحرجة للحد من انتشار هذا الفيروس، قامت هذه المكاتب بتوعية العمالة المصرية بالخارج بالالتزام بجميع الإرشادات والتعليمات التي تصدرها وزارات الصحة بالدول المضيفة لمنع الإصابة بالفيروس، وإرسال رسائل نصية لأصحاب الأعمال والعمال المسجلين بقاعدة البيانات بهذه المكاتب بشكل دوري ومستمر بآخر المستجدات بشأن هذه الإرشادات والتعليمات، لمنع انتشار العدوى، فضلا عن طرق الوقاية والحماية من الإصابة بالفيروس، وأعراض الإصابة به، ومدى تشابهها مع أعراض الإنفلونزا الموسمية العادية، والإجراءات اللازم اتخاذها في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس، ومنع التجمعات ومحاولة التزام المنازل بعد مواعيد العمل للوقاية ومنع انتشار العدوى، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة وعدم ترديدها، والتزام الحيطة والحذر فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مجال تقديم المساعدات العاجلة للعمالة المصرية المتضررة من الأوضاع الراهنة، تم التنسيق مع أبناء الجالية المصرية لاستضافة المصريين القادمين للدول المضيفة بتأشيرات زيارة أو سياحة ولا يجدون أماكن للإقامة، فضلا عن التنسيق مع المصريين أصحاب المطاعم بهذه الدول بتوفير وجبات مجانية للمصريين غير القادرين والعاجزين عن العمل أو العودة للوطن في ظل الظروف الراهنة.

كذلك التنسيق مع أصحاب الأعمال بشأن العمالة المصرية التي تم استقدامها في هذه الظروف، وتعذر استخراج الإقامات والتصاريح اللازمة لهم، والعمل على تسكينهم في المساكن التابعة لمنشآتهم، وتوفير جميع احتياجاتهم المعيشية، وقامت بعض المكاتب بالتنسيق مع الجالية المصرية بعمل قوافل للمناطق الأكثر تضررًا، وقامت بتوزيع بعض السلع الغذائية والمستلزمات الضرورية للمصريين المقيمين بها، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بسفارات وقنصليات مصر ومكاتب مصر للطيران بالخارج لحل مشاكل العمالة العالقة بالمطارات، وتنظيم رحلات طيران لإجلاء الحالات الإنسانية وعودتهم لأرض الوطن.

أما في مجال متابعة أحوال العمالة المصرية بالخارج في ظل هذه الأزمة، فقد تم التواصل مع العديد من المنشآت التي بها كثافة عمالية كبيرة من المصريين، للتأكد من اتباعهم تعليمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية، والاطمئنان على أوضاع العمالة المصرية بها، والاضطلاع على جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هذه المنشآت في الظروف الراهنة للحفاظ على صحة العاملين بها سواء في أماكن عملهم أو أماكن إقاماتهم، والتأكيد عليهم بضرورة المتابعة المستمرة معها بشأن أوضاع العمالة المصرية لديها لحين انتهاء الأزمة الراهنة، في ظل تعذر الجولات والزيارات الميدانية لهذه المنشآت التزامًا بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كذلك التواصل اليومي على مدار الساعة مع أبناء الجالية المصرية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وجروبات الجالية والنوادي المصرية، للاطمئنان على أحوالهم، وتوجيه النصح والإرشاد لهم، وتقديم خدمات المكاتب العمالية إلكترونيًا، والرد على جميع استفسارات العمالة المصرية، وتلقي شكواهم عبر وسائل الاتصال المختلفة والعمل على حلها، وذلك تسهيلًا على المواطنين وحمايتهم من العدوى.

كما تم الاشتراك في خلايا الأزمة التي تم تشكيلها بالسفارات والقنصليات المصرية في الدول المضيفة لمتابعة تطورات الموقف ومتابعة أحوال الجالية المصرية والقرارات الصادرة هذا الشأن ومدى تأثيرها على العمالة المصرية، والمتابعة المستمرة لبيانات وزارات الصحة لمعرفة حالات المصريين التي ثبت إصابتها بالفيروس أو التي تم حجزها للاشتباه في ذلك، وأماكن الحجر الصحي لهم، والتنسيق مع المختصين بالبعثة لتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وفي مجال التواصل مع الجهات الرسمية بالدول المضيفة لحل المشاكل الناشئة عن الأزمة، فقد قامت المكاتب العمالية منذ بداية الأزمة بالتواصل الدائم والمستمر مع الجهات المعنية بالدول المضيفة للاطلاع على جميع المنشورات والتعليمات والقرارات ذات الصلة بالعمالة الوافدة، لا سيما التي من شأنها التأثير على العمالة المصرية بسوق العمل.

كذلك التنسيق مع الجهات المعنية بهذه الدول لحماية حقوق العاملين المصريين الحاصلين على إجازات سنوية وموجودين بمصر أثناء هذه الظروف الاستثنائية ، ولم يتمكنوا من العودة لاستئناف أعمالهم بسبب غلق المنافذ وتعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحى عليهم بعد عودتهم، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية، وتمديد تأشيرة الخروج والعودة لهم، ومنع إجراء الفصل التعسفي في مثل هذه الحالات، والتواصل مع الجهات المختصة للإسراع من إجراءات الخروج النهائي أو نقل الكفالات للمواطنين الراغبين في ذلك.
Advertisements
AdvertisementS