EN 
تحرك برلماني لتجريم تطبيق التيك توك
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة فيديوهات الفسق والفجور بتطبيق تيك توك
برلمانية: عناصر نسائية بالتطبيق تحاول استقطاب الشباب
"الحظر، الرقابة الصارمة، تغليظ العقوبات" تحركات برلمانية شنها نواب البرلمان ضد الاستخدام السييء لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "التيك توك"، بعد زيادة الحوادث والمخالفات المتعلقة بالتطبيق خلال الفترة الأخيرة وآخرها واقعة اغتصاب إحدى الفتاة المراهقة منة عبدالعزيز، المشهورة بفتاة التيك توك، والتي تعرضت للاغتصاب والتصوير بالإكراه بعد استدراجها من قبل متابعين لها.
يأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التيك توك "اليوتيوبر" وعلى رأسهم "سما المصري، حنين حسام، مودة الأدهم، وغيرهن من المرتكبات للعديد من المخالفات، بجانب ليو لوتيان وشهرته جاكسون "صيني الجنسية" ٣٢ عامًا، وليو روبينج، ٣٠ سنة، صيني الجنسية -المتهمين مع حنين حسام-.
تجريم التطبيق
طالب النائب عصام منسي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة الاتصالات بضرورة إعداد تشريع لتجريم الاستخدام السيء لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها " تيك توك " بعد الحوادث والتجاوزات الأخيرة التي سببها التطبيق، على أن تكون العقوبة الحبس للمخالفين.
كما طالب منسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتفعيل الرقابة الصارمة من قبل الوزارة على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي لرصد المخالفات ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن سهولة الاشتراك وصنع محتوى بهذه التطبيقات يجعل رقابة الأهالي على أولادهم صعبة "الأولاد والبنات بيعملوا اللي عايزينه بالتليفون من ورا أهلهم".
وأيد النائب مطالب حظر تطبيق "التيك توك" وغيره من التطبيقات المسيئة وحجبها في مصر، كما تفعل عدد من الدول كالصين واليابان، موضحا أنه لا يوجد مانع أو مخالفة من اتخاذ هذا الإجراء.
وأكد على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية وزيادة الوعي بخطورة هذه التطبيقات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع كجانب مكمل للجانب التشريعي، بجانب تقرب الأهالي من أبنائهم والاستماع إليهم وحثهم على الابتعاد عن هذه التطبيقات.
الحبس والغرامة
من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إن قانون العقوبات غطى جرائم التطبيقات والمواقع المسيئة وأبرزها "التيك توك" تحت مسمى "التحريض على الفسق والفجور"، كما جرمها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أصدره البرلمان، لكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد لعدم صدور لائحته التنفيذية.
وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لمادة ١٧٨ من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وأشار النائب إلى أن القانون نص أيضا على: "إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
محتوى إرهابي
فيما أكدت النائبة مايسة عطوة، على ضرورة فرض رقابة صارمة على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي لمنع نشر أي محتوى منافي للأخلاق والأمن المجتمعي، مطالبة مالكي تطبيق "تيك توك" بمراجعة الفيديوهات قبل عرضها بالتطبيق، نظرا لما قد تتضمنه من محتوى خادش للحياء أو يحرض على العنف والإرهاب.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن المحتوى الإرهابي لتطبيق التيك توك، حيث تم استغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية في تحريض الشباب على الإرهاب والانضمام إليهم من خلال بث فيديوهات عبر التطبيق لعمليات هذه الجماعات الإرهابية وتوثيق ارتكابها واستخدام الأسلحة وصناعة القنابل اليدوية.
وأضافت أنهم يقومون أيضا ببث أناشيدهم وشعاراتهم بجانب موسيقى جاذبة للمراهقين من الشباب، كما يتم تجنيد عناصر نسائية لاستقطاب الشباب وحثهم على الانضمام لهذه التنظيمات الإرهابية.
وحذرت النائبة من خطورة التطبيق خاصة في ظل زيادة عدد متابعيه الذي وصل إلى أكثر من 250 مليون مستخدم، بجانب سرعة انتشاره بين الشباب على الهواتف الذكية، والمبالغ المالية التي تقدمها بعض الشركات للشباب والفتيات نظير تقديم محتوى عليه.
