لأول مرة منذ 29 عاما... الإصلاح التشريعى يلحق بخطة التطوير الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام

و تتمثل أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.

تشكيل مجلس الادارة

وتتضمن التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.

تحفيز العاملين بالشركات "عصب الانتاج"

ونصت التعديلات "أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا".

توزيع المكافأت

وشملت أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة ، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع، ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

أقرا ايضا...بين مطالب التأجيل والحسم.. جدل برلماني حول تعديلات قانون قطاع الأعمال

وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، حيث أوضح سيادته أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات.

الشركات المقيد بالبورصة

وتطرقت التعديلات لشركات قطاع الاعمال العام المقيدة بالبورصة و البالغ عددها نحو 15 شركة ، بأنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.


خطة تطوير شركات القطاع

وتشهد الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام تطويرا شامل على مستوى المعدات و الالات و العنصر البشرى حيث تم ضخ استثمارات ضخمة في الشركات التابعة في العديد من القطاعات منها الغزل والنسيج والأدوية والنقل والتجارة والسياحة والفنادق والتأمين والتشييد.


و أعلنت وزارة قطاع الاعمال عام 2018 عن استراتيجتها لتطوير الشركات التابعة و التى تضمنت دمج العديد من الشركات ذات النشاط الواحد مثل شركات التابعة للقابضة للغزل و النسيج البالغ عددها نحو 32 شركة حيث تستهدف الاستراتيجة دمجها فى 10 شركة من خلال دمج نحو 22 شركة تعمل فى الغزل فى نحو 9 شركات و دمج الشركات العاملة فى قطاع الحلج فى شركة واحدة، وكذلك بالنسبة لشركات التشييد و البناء.

وتعمل الاستراتيجية على تعظيم القيمة المضافة للاصول المملوكة للشركة و التى تتنشر فى جميع محافظات الجمهورية و خاصة الاصول ذات الطابع المعمارى المميز و القيمة التاريخية مثل اصول المملوكة للشركة مصر القابضة للتامين حيث تمتلك نحو 7900 شقة فى القاهرة الخديوية بالاضافة الى عقد شراكات مع القطاع الخاص وخاصة فى الشركات التابعة للقابضة للسياحة و شركات التجارة الداخلية التابعة لها .