EN 
أقر البرلمان الصيني، اليوم الخميس، قرارا للمضي قدما في قانون للأمن القومي في هونج كونج، والذي رفضه المعارضون في البلاد، على الرغم من تأكيد بكين أن القانون الجديد سيكون مفيدا لاستقرار هونج كونج.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانج إن قانون الأمن القومي سيكون مفيدا لاستقرار هونج كونج ورخائها على المدى البعيد وستظل صيغة "بلد واحد ونظامان" سياسة وطنية.
وأضاف شيانج خلال مؤتمر صحفي أن الصراع بين الصين والولايات المتحدة سيضر الجانبين اللذين يسعيان لجني ثمار التعاون.
وأوضحت الصين أن هذا التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، خاصة بعد التظاهرات الضخمة التي جرت عام 2019 احتجاجًا على سلطة بكين على هونج كونج.
ولفتت السلطات الصينية وحكومة هونج كونج المدعومة من بكين إلى أنه لن يهدد الحكم الذاتي للمدينة.
ومن المتوقع صياغة تفاصيل القانون الجديد وسنه خلال الأسابيع المقبلة قبل حلول سبتمبر المقبل.
وعلى إثر ذلك، عارضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا الحكومة الصينية، اليوم الخميس، بشأن تبنى مشروع القانون، لافتة إلى أنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.
وكانت أمريكا أعربت عن معارضتها لهذا القانون في وقت سابق، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه أبلغ الكونجرس بتغيير في وضع هونج كونج فيما يتعلق بالصين.
وقال "بومبيو" في تغريدة أمس الأربعاء على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أبلغت الكونجرس أن هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، إن الولايات المتحدة تقف مع شعب هونج كونج.
كما أعلنت السلطات الأمريكية أنها تدرس فرض عقوبات على السلطات الصينية بسبب أفعال تتعلق بهونج كونج.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلغاء تأشيرة الدخول لبعض الطلاب والباحثين الصينيين، الذين تربطهم علاقة بالكليات المرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني.
ووفقا للصحيفة فإن المسئولين الأمريكيين يناقشون الآن طرقا مختلفة لمعاقبة الصين، بسبب ما يقومون به من أفعال في هونج كونج.
وقالت الصحيفة إن هذا الاجراء يمكن أن يؤثر على 3 آلاف طالب على الاقل في الصين، من مجموع 300 ألف طالب صيني يدرسون في الولايات المتحدة.
