EN
قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن مقترح تخصيص خدمة مدنية للبنات والشباب المعفيين من التجنيد مطبق بالفعل بقانون الخدمة العامة لوزارة التضامن، مشيرة إلى أن هذه الخدمة قديمة ويتم تفعيلها على أكثر من دفعة، كنوع من المساهمة المجتمعية وخدمة الدولة.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنقانون الخدمة العامة ينص على صدور قرارين من وزير التضامن الاجتماعي بشأن تكليف الشباب من الجنسين، الذين أتموا مراحل التعليم الجامعى والمعاهد بنات -أو ذكور تم إعفاؤهم من التجنيد- مرتان فى السنة في مجالات الخدمة العامة، مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية، تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.
وأضافت أنه يتم تدريب الشباب المكلفين على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التى تقدمها الوزارة، مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين، والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، بالإضافة إلى محو الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.
وتقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح برلماني لعمل فترة خدمة مدنية لمدة سنة لكل من خريجي الجامعات من الجنسين البنات والشباب المعفيين من التجنيد، على أن تنشأ هيئة مستقلة تحت مسمى الخدمة المدنية لتقويم السلوك.
ويهدف مقترح النائب إلى استغلال هذه الفترة في العمل على تقويم سلوك الشعب المصري ونشر الوعي، وعلى أن تقوم هذه الهيئة المستقلة بتحديد الآليات وطرق عمل هذه الفترة الخدمية.
