EN 
قال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن النظرة التفاؤلية هي المسيطرة على رؤية المطورين العقاريين للقطاع، اعتمادًا على عنصرين، هما النظرة المتفائلة للاقتصاد المصري بصفة عامة وهي النظرة القائمة على تصنيف المؤسسات الدولية لمصر.
وأضاف "حسنين" أن العنصر الثاني هو وجود زيادة سكانية وهو ما يعني احتياج حقيقي إلى وحدة سكنية وطلب حقيقي على العقار، وبالرغم أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني لم تكن هي المرجوة ولكن هناك تفاؤلًا بأداء السوق خلال الربع الثالث ليقود القطاع العقاري الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.
وأشار إلى تلقي الشركات العقارية طلبات بمواصفات جديدة للوحدات تتناسب مع مكوث الأفراد في المنزل، كما أن الشركات لديها خطة لطرح مشروعات الفترة المقبلة، ما يؤدي لنشاط السوق.
وقال إنه عقب انتهاء أزمة كورونا فإن العالم سيتغير سيكون هناك تأثير فعلي على التجارة خاصة الإلكترونية التى ستزيد وهو ما يؤثر على القطاع التجاري في السوق العقاري، إلا أن مصر بعيدة عن هذا التوجه حاليًا وسيظل هناك طلب على المحلات والمولات التجارية.
وأوضح أن عمل الموظفين من المنزل أمر مؤقت نتيجة أزمة كورونا الحالية وليس من المتوقع استمرار عمل الموظفين بنسبة كبيرة من المنزل في مصر بعد انتهاء الأزمة.
وتوقع زيادة في الطلب على شراء العقارات خلال الفترة المقبلة، حيث إن هناك طروحات متعددة بدأت بطرح هيئة المجتمعات العمرانية لمشروع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وطروحات أخرى، منها طرح التعمير والإسكان الذي يتوقع أن يكون الأكبر، خاصة أنه يضم وحدات جاهزة للاستلام.
وتوقع زيادات سعرية تتراوح بين 10 و15 % خلال العام الجاري.
وأكد أن تراجع الجنيه أمام الدولار يجعل العقار فرصة آمنة للاستثمار أمام العملاء "وهو ما يعني زيادة الإقبال على العقار، ويدعم الرؤية التفاؤلية للمطورين حول أداء السوق الفترة المقبلة، فالناس تضع أموالها بالعقار للاحتفاظ بقيمتها".
وقال إن مصر عقب أزمة كورونا تمكنت من عودة العمل لمعدلاتها الطبيعية بالتدريج، فالأزمة كبيرة وتؤثر على العالم بالكامل ولكن التأثير على الاقتصاد المصري والقطاع العقاري ستكون أقل من الدول المحيطة.
