الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأموال العامة تضبط 6 قضايا اتجار في العملة والمطابع غير المرخصة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 6 قضايا فى مجال جرائم النقد والمطابع غير المرخصة.


تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط "حاصل على دبلوم، مقيم بالجيزة" لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.


وأثبتت التحريات قيام مدير وشريك بشركة توكيلات تجارية، مقيم بالقاهرة، محبوس حاليًا على ذمة قضية "تبديد"، بالاستيلاء على مبالغ مالية من (شخصين بأسوان) بلغ إجماليها "1,200 مليون جنيه – 10,550 ألف دولار أمريكى" بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال البرمجيات مقابل أرباح.


وتم ضبط موظف بالمعاش، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع نجله، يعمل بإحدى الدول العربية، حيث يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهم المضبوط ليقوم بتوصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (1500000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.


كما تم ضبط صاحب مكتب للاستثمار العقارى، مقيم بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها 650000 جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.


وفى حملة مُكبرة على المطابع بدائرة قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مطابع بدون ترخيص.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.