EN 
عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، اجتماعه الثاني و العشرين برئاسة أحمد الوصيف ، و بحضور رؤساء الغرف الخمس، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب، الذي رحب بالدعوة للمشاركة في الإجتماع .
واصدر المجلس بعد رفع الجلسة، بيانا نص على أنه في اطار الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع القانون المقترح لانشاء صندوق السياحة والآثار، وما تم من مداولات حول القانون، فان مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية يؤكد انه يتابع عن كثب كافة المناقشات، والتي ان اختلفت توجهاتها وارائها الا انها جميعا تصب في بوتقة واحدة ، الا وهي صالح صناعة السياحة والتي تتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي ، وهو ما يثق الاتحاد في انه سيتحقق نهاية الامر.
اقرأ أيضا : السياحة تغلق إداريا مقر شركة تعمل بدون ترخيص
ويؤكد مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية ، ان هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب ان يعلمها الجميع ، وهو يتابع هذا الامر ومنها: ان الإتحاد المصري للغرف السياحية هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأسره ويسعي المجلس لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كافة ارائه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمنطقية والتي يتابعها القطاع جيدا من خلال اعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد وغرفه الخمس.
وافاد المجلس أن صناعة السياحة تشهد حاليا تعاونا و دعما حكوميا غير محدود، بدء من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ، و وزارة السياحة والآثار وكافة الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة ، وأن العلاقة مع وزارة السياحة و الآثار ،علاقة متميزة وتشهد تنسيقا كبيرا عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة، و أنه من الجحود انكار هذا التعاون و جهود الوزارة المؤازرة للإتحاد، و التي اسفرت عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله ، و كذا صدور عدة قرارات مهمة كانت مطلبة للقطاع منذ عقود ، و منها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة و الآثار و قراراتها السريعة و النافذة و تشكيل لجنة التصاريح و التراخيص .
وتابع المجلس في بيانه: "اما منذ الأزمة فقد سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع في كافة طلباته ، ومنها على سبيل المثال تأجيل سداد الضرائب والمستحقات وإلغاء غرامات التأخير والفوائد وغيرها من إجراءات و قرارات؛ وان الاتحاد حريص على الحفاظ على هذا التعاون، وفي سبيل ذلك يؤكد أن ابداء الاعتراض علي اي قوانين او قرارت لا تعني خلافا او اختلافا مع الجهة الادارية، انما تنبع من حرص الطرفين علي تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحي.
واضاف الاتحاد، أنه بالنسبة لمشروع القانون المقترح لانشاء صندوق موحد للسياحة والاثار ، فقد تابع الاتحاد مناقشات المجتمع السياحي ، مع العلم أن مشروع القانون لم يعرض علي مجلس ادارة الاتحاد ، او اي من مجالس ادارات الغرف الخمس، وهو ما اكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ، في جلسة مجلس النواب امس الاحد.
واستندت الوزارة في هذا الي ان القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي علي الاتحاد والغرف ، وهو ما لا ينطبق علي القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة ومع تحفظ الوزارة علي تلك النقطة ، حتي وان كانت سليمة قانونا، الا ان علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.
واكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ، ان الاجتماع البرلماني المشترك بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت ايجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون .
وأضاف ان الاجتماع شهد استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والاثار و رؤساء و اعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كافة مؤسسات الدولة لصناعة السياحة .
كما جاء كاشفا لعدة امور غابت عن القطاع السياحي ، وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون ، وقال الوصيف انه من الامور التي اتضحت ان القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو امر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة و الآثار، اما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فانها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.
وحول الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي، اكد الوزير انها تضمنت عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشاة السياحية ، وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة " ٥ الاف جنيها كحد ادني الي مليون حد اقصي" لتصبح " الفي جنيه حد ادني ونصف مليون حد اقصي ، موضحا ان الاضافة المهمة في تلك النقطة ان تقدير رسم التنمية ، سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية ، كما نص القانون علي ان الانفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون علي جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن ٥٠٪ من موارده، وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الاموال للانفاق علي التنشيط السياحي خاصة مع انحسار موارد صندوق السياحة الحالي.
وفيما يخص احقية الصندوق في انشاء شركات ، اكد الوصيف ان الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في اخري ، واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون، ان تلك الشركات المنصوص على امكانية انشائها لا يتعارض نشاطها مع اغراض الصندوق ، وهو تنمية و تنشيط و ترويج السياحة و تطوير الخدمات و المناطق السياحية ، و أنه لن يتم انشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.
وقال الوصيف، انه رغم ضيق الوقت لاصدار القانون فان الوزير واللجان البرلمانية، وافقت علي الفور علي اتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي ، من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية ورفع اية مقترحات جديدة للبرلمان ، قبل عرضه بالجلسة العامة ، وان مجالس ادارات الغرف قد بدات علي الفور في مناقشة تلك المواد لرفع اي مقترح في الموعد المحدد.
واكد أن مشروع القانون صندوق السياحة والآثار ، يهدف الي دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، مشددا على ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية ، مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.
