EN
إجازة 30 يونيو أصبحت محور اهتمام ملايين المواطنين في مصر بعد إعلان الحكومة موعد العطلة الرسمية الخاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، وسط تساؤلات واسعة حول موعد تطبيقها، ومدى تأثيرها على الامتحانات، والفئات المستفيدة منها.
وجاء القرار الحكومي ليحسم الجدل، موضحًا تفاصيل الإجازة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، مع التأكيد على استمرار الامتحانات وفق الجداول المعتمدة دون أي تعديل.
موعد إجازة 30 يونيو رسميًا
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وبذلك تم ترحيل العطلة من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو إلى يوم الخميس، استمرارًا لسياسة الحكومة الخاصة بضم الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى عطلة نهاية الأسبوع، بما يمنح العاملين فرصة للاستفادة من إجازة متصلة.
لماذا تم ترحيل الإجازة؟
اعتمدت الحكومة خلال السنوات الأخيرة سياسة ترحيل عدد من الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس إذا وافقت منتصف الأسبوع، بهدف تقليل تعطيل العمل داخل الجهات الحكومية، ومنح المواطنين فرصة لقضاء عطلات أطول مع أسرهم.
وتسهم هذه السياسة أيضًا في تنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على استغلال عطلات نهاية الأسبوع في السفر أو ممارسة الأنشطة الترفيهية، دون التأثير على انتظام سير العمل داخل المؤسسات.
هل تتوقف الامتحانات بسبب إجازة 30 يونيو؟
حسم مجلس الوزراء هذا التساؤل بشكل واضح، حيث أكد أن جميع الامتحانات ستُعقد في مواعيدها المحددة مسبقًا، ولن تتأثر بالإجازة الرسمية.
ويشمل ذلك امتحانات المدارس والجامعات وكافة الجهات التعليمية، إذ تستمر اللجان في أداء أعمالها وفق الجداول المعلنة، بينما تقتصر الإجازة على الجهات التي ينطبق عليها القرار الحكومي.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وعدم إجراء أي تعديلات على جداول الامتحانات التي تم اعتمادها مسبقًا.
إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل منح العاملين بالقطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بدلًا من الثلاثاء 30 يونيو.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل، التي تكفل للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال المناسبات والأعياد الرسمية، مع توحيد موعد الإجازة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما أوضحت أن مديريات العمل ستتابع تنفيذ القرار داخل المنشآت المختلفة، لضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية.
ضوابط تشغيل العاملين أثناء العطلة
رغم منح الإجازة الرسمية، يسمح القانون لصاحب العمل بتشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب استمرار تقديم الخدمات.
وفي هذه الحالة، يستحق العامل أجره عن يوم العمل، بالإضافة إلى أجر إضافي وفقًا لأحكام قانون العمل، أو يمكن الاتفاق على منحه يوم راحة بديل بناءً على طلب مكتوب يتم حفظه بملفه الوظيفي.
وتؤكد وزارة العمل أن هذه الإجراءات تحقق التوازن بين استمرار الإنتاج والحفاظ على حقوق العاملين.
الفئات المستفيدة من الإجازة
يشمل القرار العاملين في:
- الوزارات والمصالح الحكومية.
- الهيئات العامة.
- وحدات الإدارة المحلية.
- شركات القطاع العام.
- شركات قطاع الأعمال العام.
- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل.
ويأتي توحيد موعد الإجازة بين مختلف القطاعات بهدف تحقيق المساواة بين العاملين وتطبيق القرارات بصورة موحدة.
مع صدور القرار الرسمي، أصبح من الواضح أن الإجازة ستطبق يوم الخميس 2 يوليو 2026، بينما تستمر الامتحانات دون أي تغيير.
وتواصل الحكومة تطبيق سياسة توحيد الإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين انتظام العمل ومنح المواطنين فترات راحة متصلة.
