في 6 سنوات.. خطط مدروسة للتنمية المستدامة في مصر تحقق نموا اقتصاديا

وحققت هذه الخطط ووفق تقييم مؤسسسات مالية عالمية نموا كبيرا للاقتصاد،كما اسمهت في تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الاقتصاددي المصري الذي عبر بالاقتصاد المصري إلى نمو حقيقي.

واطلقت مصر استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وزارة التخطيط تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تم وضعها وفقًا لنهج تشاركي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتضمنت 8 أهداف استراتيجية رئيسة ينبثق منها 47 هدفا فرعيا، وتتمثل هذه الأهداف فى هدف جودة الحياة، والعدالة والاندماج الاجتماعى، والاقتصاد القوى التنافسي المتنوع، والمعرفة والابتكار والبحث علمى، والنظام البيئى المتكامل والمستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن، وتعزيز الريادة المصرية.

و كيفية ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والصحة الجيدة، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، وكذاك بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والمياه النظيفة والنظافة الصحية، فيما يرتبط هدف العدالة والاندماج الاجتماعي بأهداف التعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، فيما يرتبط هدف الاقتصاد التنافسي والمتنوع بأهداف العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار.

وبدات الحكومة المصرية تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اعتبارًا من نوفمبر 2016، إلي جانب قيامها بإجراء عددًا من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية وذلك بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية وغيرها. 

وفق تقارير وزارة التخطيط، نفذت الحكومة العديد من المشروعات العملاقة لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وشجعت مصر كثيرًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عددًا من الاجراءات الجادة وفقًا لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، بجانب أن السعي كذلك لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال القيام بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

ومن أهم ما قامت به وزارة التخطيط بدعم رئاسي إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وعززت الحكومة المصرية الاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

ويبلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها منذ يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 حوالي 25 ألف مشروع، بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه.

وشهدت الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2019، الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروعًا تنمويًا وخدميًا في كافة القطاعات، بتكلفة كلية تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، كما أنه يجري حاليًا تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة كلية 2 تريليون جنيه. 

وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد والمحافظات الحدودية ،فيبلغ عدد المشروعات المنتهية والجارية في محافظات الصعيد نحو 4446 مشروعا، بتكلفة كلية حوالي 296 مليار جنيه، منها 2343 مشروعا تم الانتهاء منها، بتكلفة حوالي 51 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1498مشروعا في المحافظات الحدودية، بتكلفة 182 مليار جنيه، منها 658 مشروعا منتهيا، بتكلفة 18 مليار جنيه.

 

و يتصدر قطاع البترول والثروة المعدنية باقي قطاعات الدولة، بعدد مشروعات منتهية وجارية 326 مشروعا بتكلفة كلية 1.1 تريليون جنيه، منها 97 مشروعا.

وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية ،فقامت الوزارة بوضع قانون الخدمة المدنية لتحسين منظومة الجهاز الاداري. 

والوزارة استطاعت في إطار خطة بناء القدرات تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث قامت تدريب حوالي 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.

بجانب الجهود المختلفة التي بذلتها الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فيما يخص ملف الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي و متابعة تنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية ، إلي جانب قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.

فضلا عن الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الحكومة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن والتي تضمنت بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة في مقدمتها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg فضلًا عن منظومة " تبادل " لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية، فضلًا عن منظومة " تبادل " لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية. 

وحول مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والذي جاء بهدف توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لامركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها، استطاعت وزارة التخطيط الانتهاء من تطوير نحو (231) مركزًا للخدمات التكنولوجية حتى الآن

إضافة إلى مشروع المواليد والوفيات ومشروعات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، النظام المركزي للتطعيمات، ميكنة مراكز ومعاهد الأورام فضلًا عن مشروع فرض وإنفاذ القانون والذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة إلي جانب مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، مشروع ميكنة وحدات ونيابات المرور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بجانب ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، باعتباره أحد أهم الملفات التي تولت وزارة التخطيط العمل عليها و أن هذا الانتقال ليس مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور في الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال.

وتم ضم ملف التنمية الاقتصادية إلى وزارة التخطيط وفصل ملف الإصلاح الادارى عنها حيث يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التي تمتلكها الدولة وتنميتها، أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، ما يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019 ،تم انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعي 

حول قائمة المشروعات التي تم تسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يناير الماضي، تضمنت عدد (20) مشروعًا تمثلت في مشروع المحول الرقمي القومي، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد.