هل الألوان المختلفة في لبس البنات حرام

أوضح امين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسية للدار، أن الفتاة إذا بلغت تلتزم بتغطية جسدها ماعدا الوجه والكفين، أما هيئة لبسها تعود إلى الأعراف والتقاليد، لا يوجد مشكلة في أي لون أو زي معين.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحجاب في اللغة : الستر، يقال حجب الشيء يَحْجُبُه حَجْبًا وحِجابًا ،وحَجَّبَه : سَتَرَه. وقد احْتَجَبَ وتَحَجَّبَ إِذا اكْتَنَّ من وراءِ حِجابٍ.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن امرأَة مَحْجُوبةٌ تعني قد سُتِرَتْ بِسِترٍ. وحِجابُ الجَوْفِ: ما يَحْجُبُ بين الفؤادِ وسائره، منوهًا بأن حجاب المرأة المسلمة المقصود هو الثوب الذي يستر عورة المرأة، وله خمسة شروط، أول شروط الحجاب الشرعي للمرأة ، ألا يكون قصيرًا، وثانيًا ألا يظهر شيئا من عورتها، وثالثًا ألا يكون رقيقا، فيشف شيئا من لون جلدها، ورابعًا ألا يكون ضيقا، وخامسًا ألا يصف حجم عورتها تفصيلا.

وأضاف أنه قد اتفقت الأمة الإسلامية على حرمة أن تظهر المرأة المسلمة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: «وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، فذهب العلماء أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين, كالكحل الذي هو زينة الوجه, والخاتم زينة الكف.

وتابع: وقد ذكر ابن كثير الآية وعقبها بقوله: «قال الأعمش: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال: وجهها، وكفيها، والخاتم وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك» [تفسير ابن كثير].

واستدل من السنة النبوية بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله --صلى الله عليه وسلم-- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله --صلى الله عليه وسلم- -، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي].

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، منوهًا بأن سن الحيض التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيها مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.

ونبه على أن من الأدلة القاطعة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» [النور: 31]؛ قال الإمام القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].

وواصل: ومن الأدلة أيضًا حديثُ أنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ؛ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود، موضحًا فهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرُّج السيدة فاطمة رضي الله عنها من كشف رأسها حتى تغطي رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج.