EN 
صدر مؤخرًا حكم بالسجن ضد مسنة بريطانية إثر استيلائها بشكل غير قانوني على إعانات تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني وإنفاق النقود على العلاجات التجميلية والعطلات وجلسات العناية بالأظافر في عملية احتيال استمرت على مدار ما يقرب من 15 عامًا.
وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذتها هذه السيدة "كريستينا بومفري"، البالغة من العمر 65 عامًا، موضحًا أنها ادعت كذبًا إصابتها بالعمى، كما زعمت أنها تعاني من مرض التصلب المتعدد واستخدمت أسماء أقارب لها، بما فيهم شقيقتها، دون علمهم من أجل الحصول على إعانات ضمان اجتماعي مخصصة لذوي الإعاقة وإعانات أخرى خاصة بمقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى سلسلة من الإعانات الحكومية.
وادعت "بومفري" خلال الفترة ما بين عام 2005 وشهر يناير من العام الجاري الماضي معاناتها من مشاكل صحية تسببت لها صعوبة في السير وجعلتها غير قادرة حتى على غسل ثيابها بنفسها، كما زعمت أنها كانت في حاجة إلى رعاية على مدار الـ24 ساعة؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تقدمت بطلب للحصول على إعانة مخصصة لذوي احتياجات الخاصة باسم زوجة طليقها الأولى، التي كانت قد توفيت جراء حادث في عام 1979.
لكن تم في نهاية المطاف الكشف عن خداعها والحيل التي لجأت إليها للحصول على إعانات لا تستحقها، وجاء ذلك بعد أن صورها محققون سرًا أثناء قيامها بقيادة سيارتها واصطحاب أحفادها من المدرسة، وخروجها في نزهات ورحلات تسوق، إلى جانب توجهها إلى صالونات تجميل.
وبعد مواجهتها بهذه الأدلة، ادعت أنها أعطت النقود لأشخاص سيئي الحظ، لكن التحقيقات كشفت أنها سافرت في عطلات عديدة وكانت تتناول الطعام خارج المنزل بشكل منتظم، وتقيم في فنادق فاخرة، وتخضع لعلاجات تجميلية في صالونات للشعر والعناية بالبشرة.
وأشار تقرير "ميرور" إلى أنها كانت في عطلة في البرتغال برفقة زوجها الثالث عندما داهمت الشرطة منزلها بمدينة "أولدام" في مقاطعة "مانشستر الكبرى" الواقعة شمال غرب إنجلترا. وأصدرت المحكمة حكمًا بسجنها لمدة 3 أعوام و8 أشهر بعد اعترافها بـ32 تهمة من بينها الاحتيال والتزوير.
وأصدرت المحكمة كذلك حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين ضد ابنة هذه السيدة "إيمي براون"، على خلفية تورطها في جريمة غسيل أموال مرتبطة بعملية الاحتيال التي نفذتها والدتها؛ وألزمتها المحكمة بأداء أعمال غير مدفوعة الأجر لمدة 150 ساعة.
وخلال المحاكمة أكد القاضي أن أعمال الاحتيال التي قامت بها "بومفري" كلفت دافعي الضرائب البريطانيين أكثر من مليون جنيه إسترليني.
