المستشار عمرو عبد الرازق: ما تحقق في الـ6 سنوات الماضية لم يحدث منذ 70 عاما.. والمشروعات القومية أعادت لمصر شبابها.. والرهان على وعي الشعب في مواجهة كورونا

• المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق:
• ما تحقق في الـ6 سنوات الماضية لم يحدث في مصر منذ 70 عاما
• المشروعات القومية أعادتلمصر شبابها ووفرت ملايين فرص العمل
• السيسي أعاد للقضاء هيبته بعد أن حاصرته الجماعة الإرهابية
• الإخوان لم ينتهوا بعد.. والجيش والشرطة يقفون لهم بالمرصاد
• التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء جريمة مكتملة الأركان
• الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها في أزمة كورونا.. والرهان على وعي الشعب
• مطلوب التعايش مع الفيروس حتى لا نتعرض لخسائر لا يحمد عقباها
• أطالب بإعادة هيكلة قانون المنصاتالإلكترونية

تحديات كثيرة تشهدها الدولة المصرية الآن على جميع المستويات فمع محاربة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى معركة التنمية في جميع قطاعات الدولة، كما ظهرت أزمة كورونا وأصبح واقعا نعيشه ليزداد حجم تلك التحديات التي تواجه الدولة التي تقف قوية شامخة لمواجهة كل هذا، وهو الأمر الذي أكده المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق والخبير القانوني والاقتصادي في هذا الحوار، والذي تطرق فيه إلى دور الدولة في المشروعات القومية ودورها في مواجهة الجماعة الإرهابية، وكيف أعادت الدولة للقضاء هيبته، ثم تطرق أيضا إلى قضية البناء المخالف التي تطرق إليها الرئيس السيسي مؤخرا.. وإلى نص الحوار"

في البداية.. مصر تحتفل هذه الأيامبمرور 6 سنوات على توليالرئيس السيسي الحكم.. ما تقييمك لهذه الفترة؟

يمكن القول بأنما تحقق في الست سنوات الماضية لم يتحقق في مصر منذ 70 عاما، فقد حدثت طفرة في جميع المجالات وقد رأيناجميعا المشروعات القومية في كل مكان تمد ذراعيها للمصريين وتمد البلاد بالعملة الصعبة وتوفر فرص العمل، وقد نجح الرئيس السيسي خلال هذه الفترة في إعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصري كما نجح في مواجهة الإرهاب في سيناء، بالإضافة إلىدوره في استعادة مصردورها الإقليمي والحيوى والدولي، وأصبحت رقم واحد في الشرق الأوسط في عهد الرئيس السيسي، كما تمكن الرئيس من فتح صفحات جديدة مع القارة الأفريقية واستعادت مصر مكانتها في ذلك، وقد رأينا جميعا تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عهد الرئيس السيسي.

ما الإنجازات الأخرى التي لا يمكن إغفال الحديث عنها في عهد الرئيس السيسي؟

بالطبع هناك إنجاز يأتي فيالمقدمة وهو تسليح الجيش والقوات المسلحة المصرية، وهو ما ساعد على مواجهة الإرهاب الذي تأتيله جميع الاسلحة والمعدات فكان واجبا على القيادة الاهتمام بتسليح الجيش وهو ما تم على ارض الواقع في صورة معدات عسكرية وسفن حربية وطائرات حديثة وخيرها من الأسلحة والعتاد، فضلا عن احتواء الرئيس للشباب المصري وتواصله معهم من خلال الندوات والمؤتمرات التي تعقد في أسوان وشرم الشيخ وغيرها، وفيها يستمع الرئيس إلى آراءوأفكار الشباب المصري وشباب العالم، كما أنه لا يمكن إغفال ما تحقق من طفرة زراعية متمثلة في مشروع الـ1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمحاور العظيمة التي حاوطت مصر من جميع الاتجاهات، كما يخدم عملية التنمية في المستقبل القريب، ويضاف إلى هذا الكلام دور الرئيس السيسي في عمليات الإصلاحالاقتصادي والاهتمام بوضع محدودي الدخل من خلال برنامج كرامة وتكافل والذي وسع عددا كبيرا جدا من الأسرالأكثراحتياجا ووفر لهم مظلة الحماية الاجتماعية.

وماذا عن دور الرئيس السيسي في مواجهة العشوائيات؟

بالطبع كان أول الملفات التي اهتم بها الرئيس السيسي هو ملف القضاء على العشوائيات والبؤر التي تشوه الدولة المصرية، فما كان القرار إلا القضاء على هذه العشوائيات تماما وإقامة مجتمعات عمرانية كاملة تكون بديلة لسكان العشوائيات، فشاهدنا جميعا إنشاء حي الأسمرات 1 و2 و3 بالإضافة إلى إنشاء حي روضة السيدة كبديللتل العقارب، فضلا عن إنشاءمدينة بشائر الخير في الإسكندرية وغيط العنب وغيرها، بالإضافة إلى اهتمام الرئيس بوحدات الإسكانالاجتماعي وتوفيرها بأسعارمناسبة لمتوسطي ومحدودي الدخل، خاصة من فئة الشباب المصري.

معالي المستشار.. حدثنا عن القضاء المصري في عهد الرئيس السيسي؟

القضاء المصري في عهد الرئيس السيسي ظل شامخا رافعا هامته مستقلا تماما، ولا يعاني من أي تدخلات أو إملاءات كما هو الحال له في عصر الإخوان المسلمين الذين حاولوا أخونة القضاء من خلال جبهة الاستقلال آنذاك، فالقضاء المصري يعيش أزهىعصوره في عهد الرئيس السيسي فلم نجد يوما حصارا للمحكمة الدستورية كما حدث من قبل في عهد الجماعة الإرهابية، ولم نجد قضاةيحكمون الهوى على القانون.

هل هناك من يحاول تصدير الأزماتللمصريين مستغلين بعض الأحداث مثل أزمة كورونا؟

بالطبع هناك من يفعل ذلك، وقد رأيناقلة مندسة من بعض الأطباء تحاول افتعال الأزمات مع الشعب المصري والدولة المصرية، وهؤلاء لا يمثلون جميع الأطباء الشرفاء الذين يمثلون جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأولفي أزمةكورونا.

هل انتهت جماعة الإخوان المسلمين إلى الأبد؟

بالطبع لم تنته جماعة الإخوانالمسلمين فهي جماعة مسيسةمن الخارج بهدف ضرب الاقتصادالمصري، فهم يحاولون ليل نهار لهدم الدولة لذلك وجب علينا أن نتصدى لهم، خاصة أذرعتهم التي تملأ صفحات التواصل الاجتماعي.

وبالعودة إلىأزمةالأطباءالذين يمتنعون عن أداءمهنتهم السامية والتي يحتاج إليهاكل مواطن في ظل حالة الطوارئ، أسأل: هل هذا الوقت المناسب للتمرد وترك سلاحك أثناءالمعركة؟؟ ليس طبيعي طبعا، ولكننا جميعًا نعلم الهدف من ورائهم وهو محاولتهم هدم المنظومة الطبية والدعوة للتطرف.

لذلك أنا أطالب بإعادة هيكلة قانون المنصات الإلكترونية، فمن أجرم ودعا إلى تطرف بهدف الإضرار بالمواطن يحاسب ويعاقب وهذه هي حروب الجيل الخامس، لذلك لا بد أننتصدىلهم بكل شراسة.

وما حدث من هؤلاء القلة من الأطباءما هي إلاجريمة ممنهجةضد الدولة، وهذا ما نطلق عليه في القانون اتخاذ الإجراءاتبهدف الإضراربالدولة في منطقة وجود أوبئة وطوارئ وحروب وهي قضية أمن دولة.

ونأخذ مثالمقارنة؛ هليستطيع ضابطالشرطة أو الجيش أن يترك سلاحه في عز الحرب والهجوم ويمتنع عن الدفاع عن بلده، هل يستطيع أنيختار المكان الذي سيحارب فيه والظروف، بالطبع لا، وهناك العديد من الأبطال نعرفهم أو لا من الممكن أن يصابوا بعد تخرجهم في الكلية، هل نتوقع منهم أن يطالبونا بمصاريف الأضرار التي لحقت بهم؟؟

هل يطلب ظابط الشرطة بدل ضرب نار! الحرب واحدة ولكن من سيكتب اسمه بحروف من النور في قائمة الدفاع عن بلدنا، لذلك أنا أناشد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يتهاون أو يهمل في عمله، خاصة في هذه الأوقات.

بعد مرور ثلاثة أشهر.. كيف ترى جهود الدولة المصرية لمواجهة كورونا؟

عند التحدث عن الإجراءاتالتي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا، لست أنا وحدي من يقيم تلك الإجراءاتولكن العالم كله أشادبتلك الإجراءاتالتي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة كورونا والحد من انتشاره، ومنظمة الصحة العالمية قالت إنمصر تملك الفرصةالذهبية للقضاء على كورونا، فالدولة لم تتوان لحظة عن اتخاذ أي قرار يساعد ويحمي المواطن المصري من هذا الفيروس الذي أعتقد أنه بعد مرور تلك الجائحة ستتغير العديد من المقاييس العالمية لتصبح ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا.

من يتحمل المسئوليةمن وجهة نظرك في زيادة أعدادالمصابين؟

المواطن نفسه وغياب الوعي لديه، فما نراه يوميًا من مهازل لا تمت للدولة بصلة، فالدولة أصدرتالعديد من القرارات التي من الطبيعي أن تحجم الفيروس والعالم كله أشادبهذا، كذلك يوميًا نشاهد على قنوات التلفاز مهازل تحدث من مواطنين كالتغطية علىالمصابين وعدم الالتزام بإجراءاتالعزل أيضًا عدم التزامهم بمواعيد الحظر وإجراءاتالسلامة التي لم تتوان الدولة عن تكراراها علىكل القنوات الفضائيةالمرئية والمسموعة لتوعية المواطنين وإرشادهم لتخطي تلك الفترة غير المتوقعة في حياتنا كمصريين.

البعض يطالب بفرض حظر كامل لمواجهة فيروس كورونا.. ما رأيك؟

ليست المشكلة في حظر كلي أوجزئي، المشكلة في المواطن نفسه وسلوكه إذاالتزم المواطن بإجراءاتالدولة الوقائية في الحظر الجزئي لن نحتاج إلى الحظر الكامل ولكنه كارت موجود والحكومة لن تتوانى في اتخاذ أي قرارات تصب في مصلحة المواطن.

البعض طالب بتطبيق سياسة مناعة القطيع في مصر لمواجهة كورونا مثلما فعلت السويد.. هل تتفق أم تختلف مع هذا الرأي؟

سياسة مناعة القطيع سياسة اتبعتها بالفعل السويد، وكل بلد يحاول جاهدا أن يتبع بروتوكولا لحماية مواطنيه، ولكني أستبعد استخدامه في مصر، وأعتقد أن انسب سيناريو هو ما تقوم به الحكومة المصرية من نشر إرشادات لحماية المواطنين وحثهم على التعايش وفي نفس الوقت تحجيمهم بالحظر الجزئي، ولكني أرى ضرورة ملحة للرقابة على المصالح الحكومية والخاصة ومراقبة تطبيقهم لإجراءات السلامة.

اعترض البعض على قيام مصر بإرسال مساعدات طبية لكل الدول الشقيقة مثل الصين مثلًا.. فما تعليق سيادتك؟

مصر هي درة الوطن العربي ويجب أنيكون لها أسبقيةفي العديد من الجوانب والنواحي، فما تم تقديمه للصين على سبيل المثال لا يساوي ما قدمته الصين لنا، بالإضافة إلى أننا نحاول جذب العديد من الدول في إقامة علاقات اقتصاديةجديدة.

وكل ما يحدث ما هو الا تمهيد لإقامةعلاقات اقتصادية استثمارية تفيد المواطن المصري وترسخ موقع مصر بين دول العالم.

وما رأيكفي عودة السياحة الداخلية وظهور حالات جديدةمصابة بكورونا؟

هذه قلة وعي من قبل المواطن نفسه، لأنه قبل فتح السياحة الداخلية قامت وزارة الصحة بنشر تعليمات للوقاية من فيروس كورونا ليست مسئولية الدولة عدم التزامك كمواطن بها، فالدولة لا بد أن تقف من جديد ولن يتحقق هذا ونحن في البيوت نتابع التلفاز، لا بد من العمل والحركة مع الالتزام بكل الإجراءاتالوقائية التي تنشرها وزارة الصحة في كل القنوات.

ما رأيك في تحرك الوزراء، خاصة وزير النقل الذي أصبحنانراه بشكل يومي يتحرك في المواصلات بكل أشكالها؟

هذه أول مرى نرى وزيرا ينتج، ولا بد أننعطيه جميعا التحية والتقدير، فهو قام بوضع نظام جديد وإعادةهيكلة لوزارة النقل، فجازى من خالف وشجع من يقوم بعمله على أكمل وجه.

أيضا لم يكتف بوضع التعليمات من مكتبه فقط، بل شاهدناه جميعا يحث المواطنين على تنفيذها خوفًا عليهم، ونحن نتمنى جميعًا أن يسلك كل الوزراء نفس النهج.

ما رأيك في تصريحات رئيس الجمهورية التي طالب فيها المستثمرين بالعمل وتحقيق التقدم في ذلك؟

يجب حماية المستثمرين لأنهم جزء وركن أساسيمن الاقتصاد المصري، ويجب توفير البيئة اللازمة لهم للعمل وإزالة جميع العوائق والبيروقراطية من أمامهم حتى يمكنهم الدخول في السوق بما يدعم الاقتصاد الرسمي.

بعض المستثمرين طالبوا بعودة الحياة إلى طبيعتها.. هل تؤيد هذا الرأي؟

عودة الحياة مصطلح جميل ولكني أفضل التعايش مع الفيروس، فما نعيشه تلك الأيام ليست مشكلة تخص مصر فقط ولكنها جائحة عالمية ولكن لن تتوقف الحياة.

لذلك أرى أن التعايش مع هذه الجائحة ضرورة لا محالة، ولكن وفقًا لشروط ومعايير عالمية للحفاظ على صحة المواطنين، وتسعى الدولة جاهدة في الفترة الأخيرة لتعميم تلك الفكرة وتعمل كل قطاعات الدولة عليها.

سيادة المستشار.. الرئيس السيسي تحدث عن البناء العشوائي والمخالف في مصر.. وطالب بالقبض على المخالفين.. إلى أي مدى تتفق مع الرئيس السيسي؟

أنا سعيد جدا بالحديث حول هذا الموضوع وإلقاء الدولة الضوء على هذه المشكلة القائمة لأنني أرى أن مخالفات البناء تعد جريمة في حق المواطن نفسه، كذلك تعاني جميع محافظات الجمهورية من مشكله البناء العشوائي والمخالفات، وهي أزمه قائمة من قديم الأزل وتتفاقم في الأزمات بسبب معدومي الضمير المستغلين لانشغال الدولة في التصدي لأي مصيبة أو أزمة اقتصادية كانت أو حتى صحية كأيامنا هذه، لذلك كان من الضروري أن تتصدى الدولة كلها لهذه المشكلة، وأنا أتفق بشدة مع قرارات الرئيس السيسي بخصوص هذه المخالفات.

بما تفسر زيادة أعمال البناء المخالف في مصر؟

معدومو الضمير وأحلامهم بالكسب السريع والنصب على المواطنين واستغلال أزمة السكن المعهودة، وكذلك عدم تفعيل دور المجالس المحلية التي كان دورها الرئيسي والأساسي هو مراقبة الأحياء والتصدي لهؤلاء المخربين، فأصبح الأمر أراضي موجودة بلا رقيب ولا حسيب، لذلك لا بد أن نعمل سويًا لمحاسبة كل من سهل للمخربين البناء والتعدي على أراضي الدولة، كذلك من المهم أن نمنع دخول المرافق للمباني المخالفة، وننتهي من عصر عداد كودي مخالف إلى الأبد.

الرئيس السيسي طالب المحافظين بالضرب بيد من حديد على المخالفين.. هل هناك محافظون تقاعسوا عن أداء المهام الموكلة إليهم؟

هناك العديد من قطاعات الدولة وليس المحافظين فقط الذين تقاعسوا، فمنذ اختفاء المحليات زادت مشاكل المواطن في قطاعات مختلفة وتفاقمت مخالفات البناء العشوائي، لذلك كان يجب على الدولة أن تقف على قدم وساق للتصدي لمخربي الدولة الذين أعدهم الرئيس أخطر من الإرهاب.

ولكننا لن ننكر أن هناك العديد من المحافظين الذين بالفعل تقاعسوا، خاصة أن محافظ الدولة هو المسئول الأول والأساسي عن الدولة، وهو المسئول عن كل صغيرة وكبيرة بها وكان لا بد من تدخلهم للحد من تلك الظاهرة المقيتة.

البعض يطالب بتقنين أوضاع مخالفى البناء.. إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع هذا الرأي؟

مفيش حاجة اسمها مصالحة، من وافق واشترى هو يعلم أنه مخالف لا بد أن يتحمل عواقب تصرفاته، فإذا أعطتك الدولة ترخيصا لبناء عشرة أدوار فهذا يعني أن البنية التحتية للأرض تتحمل فقط عشرة أدوار ولن نستطيع التصالح أو تغيير هذه الحقيقة، وأنا مع أي شيء أو أي قرار يخدم المواطن المصري ولا يضر بمصلحته.

فبمنتهى البساطة كيف لشارع لا يتعدى 5 أمتار أن يتم البناء به لأبراج سكنية تتعدى 15 دورا، فدعنا نتخيل إذا اندلع لا قدر الله حريق فهل ستتمكن عربية المطافي من الدخول والسيطرة على الحريق؟؟ بالطبع لا، فكم من روح ستزهق بسبب تلك المخالفة.

فإذا قمنا بعمل استثناء لشخص مخالف سنفتح الباب أمام كل المخالفين وهذا ما لا نريده ولن نقننه بالطبع ولن نتوافق عليه، فكل من خالف لا بد أن يعاقب حتلى نقفل الطريق أمام هؤلاء المخربين.

برأيك ما هي العقوبة التي تقترحها لتطبيقها على مخالفي البناء حتى نحقق الردع في ذلك؟

الإزاله والمصادرة وهي أشد العقوبة، فتخريب الدولة والإضرار بمصلحة وحياة المواطن المصري لا ولن يستهان بها لأي سبب من الأسباب، فعندما يقوم أحد المخربين بالبناء على أرض زراعية فهو يقوم بتبوير أراضٍ، وهذه جريمة لا بد أن نحاسب كل من قبل بها وتغاضى عنها ومن ساعد المخالف على جريمته.

مخالفة البناء جريمة وإذا قمنا بعمل تصالح مع المخالف هذا يعني أننا نقنن الجريمة، وهذا مرفوض من كل الجوانب.

بعد أزمة كورونا لاحظنا جميعًا ركودا في السوق العقارية في مصر فما تعليقك؟

هذا الركود حدث بسبب غياب الظوابط، فالمستثمر تفاجأ في يوم وليلة أن كل أمواله أصبحت على الأرض ولا يمتلك أموالا للبناء، وهناك أقساط من الجهات البائعة له، فتراكمت عليه الأقساط والفوائد وزادت التكلفة ونتج عن ذلك زيادة تكلفة البيع للمستهلك، كل هذا أدى إلى الركود.

لذلك يجب تقنين كل هذه الإجراءات لتفتيت الصعوبات التي يواجهها المستثمر لكي تمر هذه الأزمة، فعلى سبيل المثال لا بد أن نربط تحصيل الأقساط بحركة البيع وكذلك حساب الفائدة ومن هنا تتحقق فكرة المشاركة في الأرض.

برأيك هل سيتغير العالم بعد أزمة كورونا أم سيبقى الحال كما هو عليه؟

العالم كله سيتغير فما قبل كورونا يخالف ما بعد كورونا، العالم كله سيتغير اقتصاديًا، فهناك العديد من الصناعات والتجارات الجديدة التي سوف تزدهر وتظهر، كذلك هناك العديد من دول العالم التي سوف تتحول إلى أماكن جذب صناعي، لذلك شاهدنا العديد من الشركات الكبيرة التي تتسارع لإنشاء مصانع في مصر.

لذلك أنا أطالب الدولة بأن تضرب الاقتصاد الموازي وأن يكون لكل شخص بطاقة ضريبية على الرقم القومي حتى نتمكن من معرفةدخل كل مواطن وحصر عمليات البيع والشراء ومراقبتها تحت مظلة الضرائب، فليس من الطبيعي أن يقوم 10% من معلومي الدخل بالصرف على 90% من مجهولي الدخل.