EN 
دول عربية وأجنبية تتكبد خسائر فادحة بسبب أزمة كورونا.. والتعايش الإجباري هو الحل
ترودو يحذر من موجة كورونا ثانية بعد إعادة فتح الاقتصاد
ماكرون: العودة إلى العمل هي أولويتنا حاليا
السعودية تقرر استئناف الأنشطة الاقتصادية
دبي تعيد فتح الاقتصاد وتخفف قيود مكافحة كورونا
خلال الأيام الماضية، قررت العديد من دول العالم اللجوء إلى التعايش الإجباري مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" رغم استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، فقد أعلنت حكومات عربية وأجنبية عن بدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف الأعمال وفتح الاقتصاد مجددا في محاولة لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح البلاد؛ ولكن اختلفت الإجراءات بين دولة وأخرى.
منذ بداية أزمة كورونا، تكبدت الدول خسائر فادحة بسبب توقف الأعمال والأنشطة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط، فضلا عن زيادة الإنفاق العام بسبب إجراءات مواجهة تفشي الفيروس.
وأعلنت الدول الأوروبية، اليوم الاثنين، تخفيف بعض القيود التى فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا لكن استمرار إجراءات العزل العام فى إسبانيا ومجموعة من القيود فى أماكن أخرى واعتماد أساليب جديدة فى العمل. وحثت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبى، الأسبوع الماضى، على رفع القيود المفروضة على الحدود بحلول اليوم الاثنين للسماح بإعادة فتح تدريجية أمام الدول الأخرى اعتبارا من يوليو، مما يسهم فى إنقاذ صناعة السفر والسياحة المتضررة فى أوروبا.
ففي فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون،أمس الأحد، بدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، موضحا أن كل مناطق فرنسا ستعتبر خضراء اعتبارا من الاثنين مع الإسراع بفتح الاقتصاد. وقال ماكرون إنه سيتم فتح كل الحدود الأوربية الداخلية ابتداء من الغد، مضيفا أن الفرنسيين سيستيطعون السفر إلى الدول خارج الاتحاد الأوربى ابتداء من 1 يوليو حسب الوضع الوبائى فيها.
وأفاد بفتح كل المطاعم والمقاهى فى باريس اعتبارا من اليوم الاثنين، وشدد على أن العودة إلى العمل ستكون أولوية اعتبارا من اليوم الاثنين: "يتوجب علينا العودة للعمل فى كل القطاعات الاقتصادية لإعادة تدوير الاقتصاد وسنطور سبل التضامن اللازمة لامتصاص الصدمات التى تلقيناها خلال الأزمة"، مشددا على أن أولوية فرنسا خلال العامين المقبلين ستتمثل فى إعادة بناء اقتصاد سيادى تضامنى مستقل ومحترم للبيئة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة السياحة والزراعة النمساوية إليزابيث كوستينجر، أن بلادها وألمانيا قررتا إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما في 15 يونيو الجاري، بعد إغلاقها في منتصف مارس.
كما قررت الحكومة الألمانية تطبيق تخفيف حذر للرقابة على الحدود مع النمسا، وإعادة فتح حدودها منتصف يونيو، رغم تسجيلها أكثر من 171100 إصابة و7616 وفاة.
وتعتزم سويسرا إعادة فتح حدودها مع ألمانيا والنمسا، اعتبارا من 15 يونيو أيضًا، حسبما أكدت وزارة العدل السويسرية.
وفي إسبانيا، أحد أكثر الدول الأوروبية تضررا بالمرض، فقد قامت الحكومة برفع المزيد من قيود كورونا بشكل تدريجي في أربع جزر صغيرة، وأتاحت العمل في الأماكن المفتوحة للمطاعم والحانات بنسبة 75 في المئة؛ مع اعتبار بعض المناطق أكثر أمانا من غيرها من أجل عودة الحياة لطبيعتها.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعاد الاقتصاد الأمريكي فتح أبوابه لينتعش سوق العمل مرة أخرى بعد خسائر كبيرة شهدها خلال ذروة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.. ولكن، يبدو أن هذه ليست نهاية فيروس كورونا والخطر الكبير الآخر الذي قد يفرضه مجددًا.
فقد دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهاته لإعادة فتح النشاط الاقتصادي في بلاده، وأكد أن "نجاح خفض أعداد الوفيات لم يكن ليتحقق من دونه أو من دون مساندة الحكومة الفدرالية".
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الخميس الماضي، إن واشنطن لن تسمح لفيروس كورونا بالتسبب في غلق اقتصادها مجددا، مضيفا: "أعتقد أننا تعلمنا أن إغلاق الاقتصاد يلحق مزيدا من الضرر وليس ضررا اقتصاديا فحسب".
وفي كندا، فقد حذر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الشهر الماضي، الأقاليم الكندية، من الاستعجال في إعادة فتح اقتصاداتها تحت طائلة اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا، قد "تعيد كندا إلى العزل هذا الصيف". وقال ترودو إنه يشعر بالقلق إزاء تفشي الفيروس في إقليم كيبيك بؤرة التفشي في البلاد، مضيفا أن أي خطوات تتخذ لإعادة فتح الاقتصاد يجب أن تكون تدريجية.
أما في الدول العربية، فقد أعلنت السعودية، عن إجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها، ولكن بشكل تدريجي عبر استئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية. وبعد 3 أشهر من فرض حظر التجول في السعودية، أعلنت المملكة خريطة استئناف الحياة الطبيعية في جميع مناطقها إلى ما قبل فترة إجراءات العزل، وشرعت الحكومة في تنفيذ الإجراءات الجديدة على مرحلتين، إذ سمح في الأولى، بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، وصولا إلى استئناف القطاعين العام والخاص أعمالهما.
كما قررت المملكة إعادة فتح المساجد مرة أخرى، وخففت إجراءات حظر التجول المفروض، فيما أكدت الحكومة السعودية استمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل، والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما.
وفي الإمارات، قرر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد، استئناف الحركة الاقتصادية لمدة 17 ساعة، حيث قال: "ندرك الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عدة خلال أزمة فيروس كورونا"، مشيرًا إلى وجود قدرة على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات نتيجة مرونة غالبية القطاعات. وتم السماح للسكان بالتحرك والتنقل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء واستئناف العمل في المطار للمقيمين الذين يغادرون دبي فقط.
كما أعلنت دائرة الإعلام في إمارة دبي اليوم الاثنين اعتزام الإمارة استئناف الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القيود والإجراءات التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من الأربعاء المقبل.
وفي الكويت، قرر مجلس الوزراء الكويتي إنهاء حظر التجول الشامل الذي تم فرضه منذ 10 مايو وحتى نهاية الشهر الجاري، فيما تم الإعلان عن إجراءات تدريجية للعودة إلى الحياة الطبيعية.
ويدرس مجلس الوزراء مقترحا بشأن العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي على 3 مراحل، تبدأ باستئناف العمل في الوزارات والهيئات الحكومية فيما ستبدأ المرحلة الأولى بربع الموظفين فقط حتى الوصول إلى المرحلة الأخيرة بالطاقة الكاملة.
وفي قطر، قررت الحكومة القطرية، السماح للمجمعات والمراكز التجارية بالعمل 12 ساعة طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطط تخفيف القيود التي كانت مفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونشرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، بيانًا على حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيه إنها ستسمح للمجمعات والمراكز التجارية بالعمل خلال أيام الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت".
ويأتي ذلك وسط تحذيرات متزايدة من أن أزمة الصحة العامة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" لم تنته بعد ودعوة الحكومات إلى مواصلة الانتباه واتخاذ خطوات استباقية بالفحص وتعقب المرض بين السكان قبل الدخول في مرحلة ثانية من الوباء.
