أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب ، وأحد مقدمى مشروع قانون مجلس الشيوخ، أن المشروع المقدم من ائتلاف دعم مصر من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا، يستهدف نفس المواد التي كان قد تقدم بها في أكتوبر عام 2019.
وقال "العليمى "خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ أنه لديه عددا من الملاحظات يجب إبداؤها فى هذه الجلسة المهمة ، وأبرزها أن مشروع القانون الجديد تضمن عددا من الدوائر الانتخابية، أقل مما كان معمولا به فى آخر مجلس للشورى فى عام 2011.
وضرب مثلا بعدد من المحافظات التى ستواجه انخفاضا فى عدد دوائرها، ومن بينها محافظات بورسعيد، والإسماعيلية والسويس، ودمياط وكفر الشيخ.
وأوضح "العليمي" أن المجلس خالف المادتين158 و186 من اللائحة الداخلية للمجلس، واللتين تلزمان المجلس بإحالة مشروع القانون المستوفى قانونيته إلى اللجنة البرلمانية المختصة، لتبدأ في مناقشته من الجلسة التالية.
وقال إنه تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ فى أول أكتوبر عام 2019 وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي لم تناقشه، ولم تأخذ به كأساس خلال مناقشتها لمشروع القانون المقدم من ائتلاف الآغلبية ،وهو ما يعنى أن المجلس خالف المادتين .
وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا :أن مشروع القانون الذى تقدم به احيل طبقا للائحة الداخلية، ولكن هناك أمرا مهما وهو حينما اناقش مشروعى قانونى مجلس الشيوخ والنواب لابد أن أجرى الانتخابات ،وهذا يعنى التشاور مع السلطة التنفيذية.
واستطرد "عبد العال "موجها كلامه للنائب عبد المنعم العليمى قائلا :مشروع الدكتور عبد الهادي القصبي يتطابق مع المشروع الذى تقدمت به ،وأنت نائب فى اللجنة التشريعية ،والمشروعان يرتقيان لنفس الأهداف والمشكلة قد حلت ، ولا سيما أن كليهما سينظران أمام المجلس الآن.