اقتصادية الشورى توافق على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة محمد الفقى على مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والذى يعيد العمل بقواعد ادخال وإخراج النقد الأجنبى مع المسافرين التى كان معمول بها قبل التعديل الأخير الذى تم على القانون فى ديسمبر الماضى، والذى قصر إدخال 10 آلاف دولار فقط مع المسافرين،مما تسبب فى عدد مكن المشكلات بعد عزوف العديد من الأشخاص عن الدخول إلى البلاد مما اثر على الموارد المتاحة من النقد الأجنبي.
وبموجب مشروع القانون الجديد سيسمح مجددا بدخول النقد الأجنبى مع المسافرين أيا كان مقداره شريطة الافصاح عما يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية.

وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي،أن تطبيق التعديل الأخير أثر على دخل الأسر الذى يعيش بعض ذويهم فى دول الخليج..وقال انه كان قد تقرر لمواجهة عمليات غسل أموال .
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى القانون الجديد فى جلساته غدا بعد ان اكد مسئول البنك المركزى ضرورة الاسراع فى تطبيقه.
وقد امتنع ممثل حزب النور عن التصويت على مشروع القانون بعد أن طالب بامهاله الوقت لعرضه على حزبه بينما رد رئيس اللجنة عليه وقال انه سبق اخطار اعضاء اللجنة لمناقشة المشروع عبر الرسائل الاليكترونية.