حزمة تسهيلات ضريبية وانخفاض الدين 4 مليارات دولار خلال عامين | تصريحات مهمة من وزير المالية

الأربعاء 03/ديسمبر/2025 - 05:56 م

أطلق أحمد كجوك وزير المالية، تصريحات مهمة للمجتمع الضريبي وزف بشرى عن انخفاض الدين العام للدولة،وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .

حزمة تسهيلات ضريبية

أعلن وزير المالية، إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي ، مشيرا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي منخفض التكاليف”.

وتابع: “النظام الضريبي المبسط كان أحد الإصلاحات المستمرة للحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية.. ونريد عمل قائمة بيضاء لأهم الممولين الملتزمين لدينا ونتوسع فى تقديم خدمات استثنائية لها، والرئيس السيسي كلف بإضافة لها بعض المزايا الأخرى غير المالية أخري”.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة اتخذت حزمة واسعة من الإجراءات لتسهيل بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين وتشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية.

تيسير النظام الضريبي وإطلاق قائمة بيضاء

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تيسير النظام الضريبي وضمان وضوح الإجراءات للممولين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وتسهيل أعمال المستثمرين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق "قائمة بيضاء" للممولين الملتزمين، بما يمنحهم سرعة في إنهاء الإجراءات ومزايا إضافية.

آلية فعالة لإنهاء المنازعات الضريبية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة نجحت خلال الشهور الماضية في تنفيذ آليات فعالة لإنهاء المنازعات الضريبية، الأمر الذي مكّنها من حل عدد كبير من الملفات العالقة، وساعد على تقليل العبء على المستثمرين وتعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال.

برنامج تمويلي منخفض التكلفة قريبًا

وكشف وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة يستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيُسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوفير مصادر تمويل أكثر ملاءمة للنمو.

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظام الضريبي المبسّط الذي تطبقه الدولة في الوقت الراهن يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي المستمر، بهدف دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس مباشرة على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تطوير السياسات المالية وتبسيط التعاملات الضريبية

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات المالية وتبسيط التعاملات الضريبية، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع.

وأضاف أن النظام الضريبي المبسّط يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتوفير وقت المستثمرين، ويؤسس لعلاقة أكثر شفافية بين الدولة والممولين.

5% ضريبة على الاجهزة الطبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه هناك 5 % ضريبة على الآلات والمعدات ومن العدالة أن تكون الضرائب على الأجهزة الطبية 5 % أيضا ويتم معاملتها مثل الآلات والمعدات .

وقال أحمد كجوك، :" كان عندنا مشكلة في الإعفاء الضريبي لبعض مستلزمات الصحة مثل لوازم أجهزة الغسيل الكلوي وندخلها في المنظومة كي تستفيد من الإعفاء الضريبي ".

وتابع كجوك :" نعمل مع وزير الصحة ووزير الاستثمار على المساهمة التكافلية في مجتمع الأعمال ونفكر في إعادة صياغتها وتكون نسبة من صافي الأرباح".

وأكمل وزير المالية :" نعمل على إصلاح إداري كبير في مصلحة الضرائب ونقوم بإحداث طفرة كبيرة في منظومة الضرائب ".

مشروعات استراتيجية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك مشروعات استراتيجية تقوم بها الدولة، منها مشروع تحلية المياه، ومشروع الطاقة الجديدة المتجددة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور فاعل في تلك المشروعات، ويقوم بها القطاع الخاص، ويكون له دور مساهم وداعم للحكومة.

وقال أحمد كجوك، أنه نعمل على تعديلات بقانون الجمارك بحيث يكون نظام الترانزيت بوضع أسهل، خاصة أن مصر لديها موانئ متميزة ويممن استغلاها في حرية انتقال البضائع.

انخفاض الدين العام

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه خلال العامين الماضيين انخفت معدلات الدين بـ 4 مليار دولار .

وقال أحمد كجوك: “لدينا خطة لخفض مستويات الدين الداخلي والخارجي، و خلال العام الحالي نستهدف خفض الدين من مليار لـ 2 مليار دولار".

وأضاف كجوك: "اهتمام المواطنين بملف الدين ومتابعة أرقام الدين ومعدلات الانخفاض أمر جيد وإيجابي ومحل تقدير شديد ".

معدلان نمو كبيرة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن العام المالي الماضي شهد معدلات نمو كبيرة انعكست بشكل مباشر على المنظومة الضريبية، موضحًا أن الحصيلة ارتفعت بنحو 600 مليار جنيه دون فرض أي زيادات في الضريبة المقررة، وهو ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وتحسن مستويات الالتزام الطوعي.