EN 
عقد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال عباس إن المفاوضات الثلاثة بين مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزراء الري في البلدان الثلاثة تواصلت اليوم، وأن اجتماعات اللجان الفنية والقانونية قبل الجلسة، سعيا للتوصل لحلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية.
وأضاف أنه رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق و آلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.
وتابع أنه على ضوء هذه التطورات، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.
وأكد عباس أن إثيوبيا ليس لديها الحق في تعديل بنود اتفاق المبادئ، لكن بحكم كونها مشغل السد يمكنها تعديل القضايا اليومية، ولكن ليس تعديل نصوص الاتفاقية أو إلغائها.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك وسيلة ملزمة لفض النزاعات بشأن سد النهضة إذا لم يتوصل رؤساء الدول الثلاث إلى حل.
وقال عباس إن من حق إثيوبيا بناء السد وتحقيق الأهداف التنموية، ولكن بشرط عدم "إحداث ضرر ذو شأن" للدول الأخرى، موضحا أن هذا كان محر التفاوض الرئيسي بين الدول الثلاث طوال مدة الـ8 سنوات الماضية.
وأضاف أن مصلحة السودان ومصلحة الأجيال القادمة هي الأولية الأولى للخرطوم، بالنسبة للخرطوم والتي لا تتعارض مع مصلحة مصر وإثيوبيا.
وتابع أن الأجواء في التفاوض كانت إيجابية للوصل لاتفاق قبل 1 يوليو، وعندما تم تأخير الاتفاق، طلبت السودان العودة إلى القيادات السياسية.
