EN 
قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن موقف مصر واضح من خلال الشكوى التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن.
وأضاف محمد سامح، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، أن إثيوبيا تريد أن تتحكم في إدارة السد، سواء في مرحلة الملء أو التشغيل بشكل منفرد، لافتا إلى أن الاتفاق الذي قدمته إثيوبيا يمكنها من التلاعب في كميات المياه المتوجهة إلى مصر والسودان في أي لحظة.
وتابع أن إثيوبيا تريد أن يكون بإمكانها إلغاء الاتفاق بعد خمس سنوات في حالة عدم اتفاق الأطراف بعد خمس سنوات على تعديل كميات المياه، لافتا إلى أن إثيوبيا رافضة لوجود آلية لتسوية المنازعات، في ظل المراوغات التي تقوم بها.
وأوضح أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن ليس من أجل أن يفرض اتفاق على الدول الثلاث، بل لأن مجلس الأمن يملك صلاحيات التي يمكن من خلالها تحريك المياه الراكدة، متابعا: ممكن يطلب من إثيوبيا أن تتعامل بحسن نية.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يطلب مجلس الأمن من إثيوبيا العودة إلى المفاوضات وبحسن نية، وأن نقدم تقرير للمجلس كل فترة، ولكن أهم شيء أن يطلب مجلس الأمن من إثيوبيا عدم البدء في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أنه في حالة لم تقم إثيوبيا بما أقره مجلس الأمن، سيثبت أمام المجتمع الدولي أنها تهدف إلى تهديد السلم والأمن الدولي في شرق أفريقيا.
