مصر تتمسك بالحلول السلمية.. نائب يطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته في ملف أزمة سد النهضة

وأعلن "الكورانى" فى بيان له اصدره اليوم، تأييده لتقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي لدعوة المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل لحل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن خطاب مصر لمجلس الأمن استند للمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

واشاد النائب محمد الكورانى بتأكيد مصر انها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مرت بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة الامريكية ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث لكنه قوبل بالرفض من أثيوبيا، ونهاية بجولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان وبذل خلالها جهودًا من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.

وأضاف أن كل هذه الجهود تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وطالب النائب محمد الكورانى مجلس الامن بالاطلاع بمسئولياته من أجل التوصل الى الحلول العادلة والتى تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مؤكدا ان مصر لايمكن ان تتنازل عن حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل.