العقوبة تصل لـ 7 سنوات سجنا.. وغرامة 200 ألف جنيه.. احترس| الغش الجماعي يضعك خلف القضبان

رغم محاولات الدولة إجراء إمتحانات الثانوية العامة في موعدها ،وسط انتشار فيروس كورونا المستجد ، ورغم سهولة امتحان اللغة العربية اليوم ،إلا أن صور الغش الجماعي وتسريب الامتحان والتي تم تداولها علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي نالت استغراب وغضب من الجميع ،مما استوجب تنبيه الطلاب وتعريفهم  بعقوبة الغش الجماعي وتسريب الامتحانات،خاصة في الثانوية العامة والجامعة .

وفقا لإجراءات وزارة التربية والتعليم ،فإن أي طالب يدخل الإمتحان والتليفون مفتوح يتم إلغاء امتحانه في جميع المواد حتى وإن لم يقم بالغش منه.

كما تشمل أنه في حالة قيام الطالب بالغش بأي طريقة من الطرق يتم إلغاء امتحانه في جميع المواد ويعتبر عام رسوب، وفي حالة قيام الطالب بتصوير جزء من ورقة الأسئلة ونشرها على أي من مواقع التواصل الاجتماعي يتم إلغاء امتحانه لمدة عامين متتاليين ، بالإضافة إلى الإحالة للنيابة العامة في كل الأحوال لعمل شؤونها ومصادرة التليفون المحمول .

اما من ناحية العقوبات القانونية فان عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة او الغش الجماعي ينظمها القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015 الذي تم تعديله بالقرار رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014، عقوبات الغش الإلكتروني بالامتحانات، حيث يتضمن إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبا، إذا صور، أو نشر، أو أذاع أو روج، بأي وسيلة، لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها، وتطبق العقوبة إذا وقع الفعل قبل انعقاد لجان الامتحانات أو أثناءها، وتطبق العقوبة إذا وقع الفعل داخل اللجان الامتحانية أو خارجها، بقصد الغش.

ويتضمن القانون "  يلغى امتحان الطالب بالمادة التي يؤدي بها الامتحان، إذا حاز الهاتف المحمول أو أي وسائل تكنولوجية أو أدوات أخرى تساعد على الغش، وفي حالة  امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق بعد ذلك تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا بصحة مخالفته، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحداهما.

وعاقب القانون كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيا كانت صفته" دون مقتضى، أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد على الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

واكد المحامي أحمد بدر ان هناك قضايا متداولة للغش الجماعي وتسريب الامتحانات أمام محاكم الجنايات، وان محكمة التجمع الخامس امرت في آخر جلسة لها في قضية تسريب الامتحانات بالقبض علي المتهمين ومنهم طلاب ومدرسين .

وأشار إلى ان عقوبات القانون رادعة لكل من تسول نفسه التلاعب بمستقبل طلابنا .