EN
قضت المحكمة الإدارية العليا، بوقف نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، تعليقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قضت ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.
وقالت المحكمة إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى، لافتة إلى أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة وتدوير الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
